حالت اول تأمین مالی با تعهد کامل بوده و باز پرداخت تعهدات مالی پروژه از طریق کلیه داراییهای شرکت میسر میباشد .
حالت دوم تأمین مالی با تعهد محدود و یا بدون تعهد محسوب شده و...
منبع باز پرداخت تعهدات پروژه، درآمد حاصل از فروش تولیدات و سرمایههای مربوط به طرح میباشد .این حالت مقبولیت بیشتری برای دستگاههای اجرایی دارد. در هر صورت روش فاینانس یک روش کوتاه مدت انتقال سرمایه به کشور است، زیرا پس از فرا رسیدن موعد بازپرداخت وام، میبایست اصل سرمایه به همراه سود آن برگشت داده شود. بنابراین مهمترین شرط در دریافت وام ارزی، تخصیص آن به طرحهایی است که دارای توجیه اقتصادی بوده و نرخ بازگشت سرمایه معقولی را داشته باشند.
قراردادهای تأمین مالی (فاینانس) که ما بین منابع مختلف بینالمللی ارائه کننده تسهیلات از یکسو و استفاده کنندگان از این تسهیلات از سوی دیگر، پس از انجام مذاکرات لازم و دستیابی به توافق منعقد میگردد، به طور کلی شامل مفادی است که حقوق، مسئولیتها و تعهدات طرفین را به طور شفاف تعیین نموده و برقرار میسازد . از آنجایی که طرفین این قراردادها در دو یا چند کشور با حوزه قضایی متفاوت مستقرمی باشند، چگونگی تنظیم بندهای حقوقی، قوانین حاکم و محل رجوع حل اختلاف از اهمیت بسزایی برخوردار است و لذا در بیشتر موارد این قراردادها توسط مشاورین و کارشناسان حقوقی تنظیم و انشاء میگردد. بندهای مندرج در این قراردادها در برگیرنده تعاریف، مبلغ تسهیلات، چگونگی استفاده از تسهیلات اعطایی، مهلت بازپرداخت و چگونگی انجام آن، تعیین چگونگی حل اختلافات، قوانین حاکم، مراجع رسیدگی به اختلافات، نحوه تضمین، بیمه و سایر موارد خاص خواهد بود.
فاینانس برای وام های بلند مدت به کار می رود،در خرید ماشین آلات و تجهیزات به منظور راه اندازی کارخانه یا سد و غیره که نیاز مالی به مبالغ قابل توجه وجود دارد،از فاینانس استفاده میشود. بدین ترتیب که یک فروشنده خارجی از طریق یک بانک ،(یا یکی از شرکتهای وابسته و موسسات مالی خود که فعالیت بانکی دارد)تامین مالی می نماید.خریدار باید به هنگام گشایش اعتبار اسنادی طبق مقررات بانک مرکزی بین 15% تا 20% وجه فاکتور فروش را نقدآ بپردازد و بقیه 80% بدهی تامین مالی را بپذیرد .ذکر این نکته ضروری است که فاینانس همان وام فروشنده است که در سالهای قبل از 1357 نیز در ایران برای عملیات سد سازی و نیروگاه سازی استفاده می گردید.در این معاملات ابتدا خریدار با همکاری فروشنده خارجی با یک بانک تامین کننده منابع مالی شرایط استقراض از طریق فاینانس را تعیین می کنند،سپس مجوز قانونی گشایش اعتبار اسنادی از طریق از طریق فاینانس را دریافت می دارد(در اکثر موارد بانک خارجی یک تضمین از بانک مرکزی یا سیستم بانکی میخواهد) و خریدار ایرانی تضمین کافی نزد بانک ایرانی در مقابل کل مبلغ ارائه می دهد.
سپس اعتبار اسنادی می یابد.عملیات ثبت حسابداری همانند روش اعتبار اسنادی است. بدین ترتیب که عملیات دریافت پروفرما،ثبت سفارش و برداشت مبالغ اولیه اعتبار اسنادی طبق روال معمول انجام می گیرد.در مورد ثبت قیمت کالا یعنی مبلغ فاکتور فروش،ابتدا معادل 15% تا 20% آن از طریق واریز نقدی اعتبار اسنادی انجام می گیرد(همانند پیش پرداخت اولیه)و 80%بقیه به صورت تعهد یا بدهی بوده که از یک طرف جزء بهای تمام شده اعتبار ثبت می شود و از طرف دیگر به عنوان بدهی جزء اقلام بدهی ترازنامه ثبت می شود(همانند برات اسنادی).اعلامیه بدهکار بهره فاینانس هر ساله دریافت و در حسابها ثبت می شود.و یا اینکه کل مبلغ بهره فاینانس در ابتدا محاسبه و در حساب پیش پرداخت بهره از یک طرف و اقلام بدهی از طرف دیگر ثبت می گردد.نکات حائز اهمیت در مورد فاینانس به شرح زیر است:
1- طبق اصول حسابداری،بهره فاینانس تا مادامی که دارایی خریداری شده به بهره برداری نرسد،جزء قیمت تمام شده پروزه در جریان ثبت می شود و از تاریخ شروع بهره برداری از دارایی مربوطه این هزینه جزء هزینه های جاری در حساب سود و زیان سالانه لحاظ می گردد.
2- بهره فاینانس و یوزانس،درآمد بانک یا موسسه خارجی از طریق بکارگیری منابع مالی در ایران است که طبق مقرارت بند 5 ماده 1 و بند ج ماده 107 و ماده 145 (ق.م)مشمول مالیات است.در قانون مالیات سال 1345 این موضوع و شمول آن به مالیات در ایران در ماده 113 لحاظ بود و مضافا در ماده 11 قانون اجتناب از مالیات مضاعف با دولت آلمان سال 1349 و دولت فرانسه (سال 1351) و همچنین در قانون اجتناب از مالیات مضاعف با سایر کشورها (سال 1379)این بهره تحت عنوان بهره یا هزینه مالی مشمول مالیات است.
به طور خلاصه قراردادهای فاینانس بدین مفهوم هستند که یک بانک یا موسسه تجاری خارجی وامی را به منظور عملیات معینی به کشور و یا شرکت مشخصی پرداخت نموده و در واقع کنترلی روی هزینه کردن آن ندارد و لذا تعهدی نیز برای به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسیدهای تعیین شدهای اصل و فرع آن را از طرف قرارداد و یا بانک تضمین کننده قرارداد دریافت مینماید .