مطالعه اجمالي كشورهاي ديگر نشان مي دهد كه بنيان كار آنها متكي بر اقتصاد آزاداست . از اينرو با تقويت سازوكار بازار آزاد، يك رشته سياستهايي را درپيش گرفته اند تاتوليدكنندگان خرد تقويت شوند، مانند اعطاي وام و تسهيلات بانكي ، ارائه خدمات مشاوره اي ، پشتيباني علمي و تكنولوژيك ، آموزشي و همه اين فعاليتها ازطريق يك سازمان واحد صورت مي گيرد كه مستقيم يا غيرمستقيم امور مزبور را تدارك مي بيند.

تصور بر اين است كه در ايران نيز مي توان با برپايي يك سازمان واحد، بنگاههاي خرد و همچنين كساني كه با پذيرش ريسك مي خواهند پيشتاز باشند، كارآفريني راتقويت كرد. آموزش مي تواند تنها يكي از وظايف اين سازمان باشد، درحالي كه ايجادتسهيلات براي گرفتن وام ، ارائه خدمات مشاوره اي ، اجراي سخنرانيهاي متعدد،راهنمائيهاي اقتصادي و بازرگاني ، و غيره ابزارهاي ديگري براي تحقق اين هدف به شمارمي آيند.

نگاهي گذرا به تاريخ چنددهه اخير ايران به روشني نشان مي دهد كه فرايند توسعه آن در چارچوب برنامه هاي عمراني و توسعه اي و نيز برپايه سياستهاي دولت طي شده است .شالوده اين فرايند را درآمدهاي كلان ارزي حاصل از صدور نفت تشكيل مي دهد. اين درآمد هنگفت در دست دولت مي باشد، و بنابراين پرچمدار توسعه دولت بوده است ، كه در بيشتر زمينه ها و موارد به طورمستقيم دست به كار مي شود. اين شرايط دو مشكل بنياني دارد: يكي آنكه درآمدهاي ارزي به اين شكل ، اساسا موجب اختلال در قيمت نسبي عوامل شده و درنتيجه از كاربرد بهينه عوامل توليد جلوگيري كرده است ; و دوم آنكه ، حضور مستقيم دولت موجب گرديده تا فعالان اقتصادي تحت الشعاع قرار گيرند و ياحتي تبديل به رانت جويان پرتواني گردند. اين جريان تاهنگامي كه درآمد نفتي سرشارباشد، تداوم دارد و نارسائيهاي آن نمود نمي كند. ولي در اين زمان تمام پيامدهاي منفي وغيرعقلايي آن كم كم خود را مي نماياند و جامعه ما را با اين مساله روبرو كرده است كه بايد درپي چاره انديشي باشد و فرايند متفاوتي را درپيش گيرد.

 كارآفريني و توسعه

اين واقعيت عيني ، بسياري از انديشمندان جامعه را بر آن داشته است تا برپايه يك رشته ديدگاههاي نظري و نيز تجربه شماري از كشورهاي موفق در گذشته وحال ، نقش كارآفرينان را در فرايند واقعي توسعه مطرح كنند. يعني عناصري كه در شرايط مناسب مي توانند با تكيه بر توان ذهني و نيز ريسك پذيري ذاتي خود، به عنوان موتور "يا پيشرانه "حركت جامعه مسئوليت بپذيرند و سازوكاري را به جريان اندازند كه مستقل از دولت و باتكيه بر نيروي مادي و ذهني مردم موجب اعتلاي جامعه شود. ولي كارآفريني چيست وكارآفرينان از چه ويژگيهايي برخوردارند؟ آيا امكاناتي در جامعه ما براي آنها وجود دارد؟و سرانجام تجربه ديگران چه درسهايي براي ما دارد؟ اين پرسشهايي است كه در زيربه آنها پرداخته خواهدشد.

شماري از انديشمندان ، كارآفريني را نوعي رفتار و شيوه زندگي مي دانند، گروهي ديگر آن را كاري هنري مي انگارند. ولي پيتر دراكر كارآفريني را به معناي جستجوي دائمي براي تغيير، واكنش دربرابر آن و بهره برداري از آن به عنوان يك فرصت بيان مي كند. ازسوي ديگر شومپيتر، به عنوان كسي كه براي نخستين بار اين مقوله را در نظريات خود به صورت علمي بيان كرد، كارآفريني را فرايند تخريب خلاق مي داند. طبق نظر وي ، در فرايندكارآفريني در آغاز نوآوري صورت مي گيرد، خلاقيت و انحصاري گذرا را به وجود مي آوردو درپي آن سودهاي انحصاري حاصل مي شود، و سپس با گسترش اين نوآوري ، سودهاي انحصاري از ميان مي روند، و امكان نوآوريهاي بيشتري فراهم مي آيد. در كارآفريني از يك سو فرد قرار دارد و از سوي ديگر محيط وي مطرح مي شود كه بيان هر دو ضروري مي نمايد.

كارآفرين به طوركلي از مدير متمايز مي شود. كارآفرين را عمدتا عامل شتاب دهنده تغيير در عرصه فعاليتهاي اقتصادي مي انگارند زيرا وي شجاعت انجام واكنشي متفاوت از ديگران را دربرابر رويدادها دارد. كارآفرين درحقيقت عنصري اقتصادي است كه بابه كارگيري عوامل توليد و بهره گيري از فرصتهاي بوجود آمده در بازار، در بنگاه خود دست به كارهاي توليدي و تجاري مي زند. وي پيشتاز است چون ريسك پذيري بالايي دارد. درمتون اقتصادي به طور معمول ويژگيهاي زير را براي كارآفرين برمي شمارند:

::  قدرت تصميم گيري و پيگيريهاي فردي داشتن  

::  قدرت تصميم گيري و پيگيريهاي فردي داشتن  

::  فرصتها را به خوبي تشخيص دادن و به موقع عمل كردن  

::  با ريسك هاي حساب شده حركت كردن  

::  دقت در كارها داشتن و نگران كيفيتها بودن  

::  نسبت به انجام به موقع قراردادها و توافقها نگران بودن و تعهد داشتن  

::  نسبت به عوامل سودوزيان و بازدهي در كارها حساس بودن  

::  اتكا به نفس داشتن و به توانائيهاي دروني خود اعتماد كردن  

::  انعطاف پذيربودن و انتقادات را با روي باز پذيرفتن  

::  در بيان عقايد و نظرات خود شجاعت و جسارت داشتن  

::  با نفوذ كلام ، قابليت قانع ساختن ديگران را داشتن  

::  از استراتژي هاي نفوذي و اثرگذار بر ديگران استفاده كردن  

::  با برنامه ريزيهاي منظم ، مشكلات بزرگ را جزبه جز كردن و موانع را از سر راه برداشتن .

كارآفرين با اين ويژگيها، هشت وظيفه كلي زير را برعهده مي گيرد:

::  از موقعيتهاي محيطي آگاه مي شود

::  براي استفاده از اين موقعيتها پذيراي ريسك مي شود

::  سرمايه گذاري مي كند

::  نوآوري مي كند

::  كار و توليد را نظم مي بخشد

::  تصميم مي گيرد

::  براي آينده برنامه ريزي مي كند و سود خود را با سود مي فروشد.

ولي تمام اين قدرت آفرينندگي در محيط ويژه اي عينيت پيدا مي كند. اين محيط از دوزاويه بايد موردتامل قرار گيرد. نخست ساختار اقتصادي جامعه است ، به اين مفهوم كه توليدكنندگان در چه مقياسي فعاليت مي كنند و در چه گروههايي از لحاظ اندازه طبقه بندي مي شوند، در چه مناطقي و در چه حوزه هايي از فعاليتهاي اقتصادي متمركز هستند، و چه رابطه اي با يكديگر دارند. و دوم چه فضاي سياستگذاري بر آنها سايه انداخته است : آياسياست آزاد اقتصادي حاكم است و سازوكار بازار حكم مي راند يا اقتصاد دستوري تسلطدارد؟ مفاد نظريه نشان مي دهد كه كارآفرين مي تواند در محيطي به بهترين وجه خلاقيت خود را عينيت بخشد و فضايي پررقابت آماده كند كه متكي بر سازوكار بازار آزاد باشد.

 ساختار اقتصادي ايران

با اين نگرش ، مي توان اقتصاد ايران را موردبررسي اجمالي قرار داد، و در سطح كلان عوامل مثبت و منفي موثر بر فعاليت كارآفريني را تحليل كرد. براي اين منظور نخست نگاهي به ساختار اقتصادي مي اندازيم و سپس اشاره اي به سياستهاي دولت و ميزان حمايت آنها از نظام اقتصادي آزاد خواهيم كرد.

اقتصاد ايران را همچون اقتصاد بسياري از كشورها مي توان به سه بخش كشاورزي ،صنعت ، و خدمات تفكيك كرد. اين تفكيك به اين دليل صورت مي گيرد كه هريك از اين سه بخش از ويژگيهاي خاصي برخوردار است كه در چارچوب آنها مي توان روشن تر به فرصتها و تهديدات پي برد. درهرحال ، نقطه شروع مي تواند بخش سنتي تر يعني كشاورزي باشد.

الف " بهره برداران كشاورزي : در سال 1375 حدود 38.3رصد از جمعيت كشور "برابر ب23.2 ميليون نفر" دربيش از86 هزار آبادي در سراسر كشور زندگي مي كردند. جمعيت شاغل اين بخش را عمدتا مردان تشكيل مي دادند درحالي زنان تنها 8/8 درصد سهم داشتند. بخش بزرگي از اين جمعيت شاغل يعن34.5 درصد بيش از 05 سال داشتنددرحالي كه 62.4 درصد ديگر در گروه سني 15-49 قرار مي گرفتند. اين نيروي كار نسبتاسالخورده درحد87 درصد ماهر و حدود نيمي از آنها باسواد بودند. درصد ناچيزي از اين شاغلان كارفرما و يا حقوق بگير بودند، درحالي كه65 درصد آنان به طور مستقل و 14.6درصد ديگر به صورت فاميلي كار مي كردند.

اكثر شاغلان به روي زمين كار مي كنند كه بسيار خرد و پراكنده است . به عبارت ديگردر روستاهاي ايران حدو2.8 ميليون مترمربع زمين قابل بهره برداري است ك85 درصدبه خرده مالكان "با مساحتي كمتر ا10 هكتار"، 14 درصد ديگر، به مالكان داراي 10 تا50 هكتار و يك درصد بقيه نيز مربوط به مالكان بزرگ تعلق دارد. علي رغم تعداد زيادكشاورزان خرده پا، مساحت زمين تحت اختيارشان درحد 37.2 درصد اراضي زراعي است ، درحالي كه گروه مياني بيش از 45 درصد را دراختيار دارد.

گروههاي بزرگتر از50 هكتار، نيروي كار كمتري را به استخدام مي گيرند و مالك بقيه اراضي هستند. چنين ساختاري نشان مي دهد كه بخش بزرگي از فعاليتها در مقياس خردانجام مي گيرد كه اشتغال زايي بالايي هم دارند. خردبودن بهره برداران را مي توان به عنوان يك امكان مناسب ارزيابي كرد بويژه آنكه بسياري از آنها ازسوي مالكان اداره مي شوندتوليداتشان هم عمدتا روانه بازار مي شود و در فصولي از سال خود نيز به عنوان نيروي كاردر بازار كار حضور پيدا مي كنند. ولي محدوديتهاي اين بخش را نيز بايد درنظر آورد كه اهم آنها عبارتند از: پراكندگي جغرافيايي آباديها و پايين بودن جمعيت در هر روستا;مهاجرت به مراكز شهري كه درحقيقت موجب خروج نيروهاي فعال تر روستايي به شهرمي شود; ساختار سني جمعيت روستايي كه روبه پيرشدن گذارده است ; و نيز سطح نسبتابالايي از اراضي كه دردست واحدهاي بزرگ قرار دارد.

غير از اين ساختار، مي توان نگاهي هم به وضعيت توليدكنندگان صنعتي انداخت تافرصتها و محدوديتها در آن حوزه نيز مشخص شود.

ب " كارگاههاي صنعتي : برخلاف بخش كشاورزي ، در صنعت نقش زمين كم اهميت تراست و اثرپذيري كمتري از رويدادهاي طبيعي دارد. با اين مقدمه ، مي توان نگاهي به آمارهاي كارگاههاي صنعتي كه بنابر شماري از نظريه هاي توسعه ، قرار بوده كه موتورحركت رشد اقتصادي باشند، مي اندازيم . برپايه آمارهاي رسمي در سا1373 حدود365 هزار كارگاه صنعتي در ايران فعال بوده است . طبقه بندي اين كارگاهها نشان مي دهدكه حدود 91.6 درصد آنها كمتر از 6 نفر كارگر، حدود4.8 درصد، 6تا9 نفر و 3 درصدبين 10 تا 94 نفر مشغول به كار بودند. و 0.6 درصد را نيز كارگاههاي بزرگ تشكيل مي دادند كه بيش از 50 نفر در آن كار مي كردند. به اين ترتيب انبوهي از كارگاههاي خردوجود داشت كه علي القاعده به دور از هرگونه بوروكراسي و در بازاري كه مي تواند به "بازار رقابت كامل " نزديك تر باشد فعاليت مي كردند. نكته قابل توجه آن است كه در اين كارگاههاي كوچك كه از لحاظ اشتغال زايي حائزاهميت است بيش از 50 درصد ازشاغلان كار مي كردند. ولي با وجود آنكه تعداد كارگاههاي بزرگ بسيار اندك بود با اين حال حدود 38.8 درصد از شاغلان در آن مشغول به كار بودند.

پراكندگي جغرافيايي كارگاههاي صنعتي شايد درهمان حد اندازه آنها ناهمگون باشد.به عبارت ديگر 27 درصد از كل اين كارگاهها در تهران 12.7 درصد در استان خراسان و10.5 درصد در اصفهان قرار دارند. به اين ترتيب سه استان مزبور 50 درصد كارگاهها رادر خود جاي داده اند درحالي كه در پايين ترين رده ها استانهايي مانند هرمزگان ، بوشهر قراردارند كه سهم شان درحد نيم درصد مي شود.

از سوي ديگر توزيع نيروي انساني در رشته هاي نه گانه صنعتي نيز جالب توجه است :صنايع نساجي بيشترين سهم "يعني43.2 درصد" از شاغلان صنعتي را دارد، و دررده هاي بعدي ماشين آلات "17.4 درصد" و سپس موادغذايي "12.5 درصد" قرار دارند.به اين ترتيب ديده مي شود كه حدود بيش از 55 درصد شاغلان بخش صنعت در حوزه غذايي و نساجي فعاليت مي كنند كه از تكنولوژي نسبتا ساده اي برخوردارند و آنها رامي توان كاربر به شمار آورد. اين دو رشته درعين حال بيشترين پيوند را با بخش كشاورزي هم دارند. و سرانجام آنكه بهره وري سرمايه ، به عنوان يك عامل كمياب در جامعه ما، دركارگاههاي كوچك "بويژه در صنايعي همچون غذايي و نساجي " به مراتب بيشتر ازكارگاههاي بزرگ است . به عبارت ديگر كارگاههاي كوچك بهره برداري اقتصادي تري ازسرمايه خود مي كنند، درحالي كه مي توان تصور كرد همين كارگاهها از لحاظ تامين سرمايه خود كمترين اتكا را به دولت دارند; وبرعكس كارگاههاي بزرگ كه تاحد بالايي به دولت و منابع مالي و ارزي آن تكيه دارند، كمترين بهره وري را از سرمايه مي كنند و درعين حال تحصيل كرده ترين نيروي انساني را هم به خود اختصاص داده اند.

به هرحال اين نگاه اجمالي هم نشان مي دهد كه در صنعت هم مانند كشاورزي انبوهي از توليدكنندگان خرد وجود دارند كه با پراكندگي جغرافيايي بسيار ناموزون دربرابراندكي توليدكنندگان بزرگ قرار گرفته اند. با اين ملاحظات اكنون مي توانيم نگاهي هم به بخش خدمات بيندازيم . يعني بخشي كه بيش ا43.8 درصد از شاغلان را در خود جاي داده است .

ج " بخش خدمات : در سرشماريهاي نفوس و مسكن ، فعاليتهاي بخش خدمات به زيرمجموعه هاي زير تقسيم شده است : بازرگاني ، رستوران و هتلداري ; حمل ونقل ،انبارداري و ارتباطات ; خدمات موسسات مالي و پولي ; خدمات مستغلات ; حرفه اي وتخصصي ; خدمات عمومي ; و خدمات اجتماعي ، شخصي و خانگي . در سال1375 دراين مجموعه حدود 6.388 ميليون نفر مشغول به كار بودند. از اين تعداد، 46.4 درصددر بخش خدمات عمومي 30.2 درصد در بخش بازرگاني ، رستوران و هتلداري15.2درصد در بخش حمل ونقل ، انبارداري و ارتباطات فعاليت مي كردند. سهم ديگر فعاليتهابويژه آنهايي كه تخصص بالايي را هم مي طلبد بسيار اندك است . به اين ترتيب ديده مي شود كه قطبي بودن شاغلان در اين بخش بيش از دو بخش ديگر است . نيروي انساني اين بخش برخلاف بخش كشاورزي جوان است و حتي در برابر بخش صنعت نيز جوان تربه نظر مي رسد.

غير از بخش عمومي كه اساسا متشكل از مزدوحقوق بگيران است ، دو گروه اصلي ديگر اين بخش كه در بالا ذكر شد، به طور محدود دولتي هستند مزد و حقوق بگيران آن درحد 20 تا 25 درصد است و در مقابل بخش بزرگي از فعالان آن را كاركنان مستقل وكارفرمايان تشكيل مي دهند. به اين ترتيب در اين بخش اگرچه در يك سوي آن بخش عمومي قرار دارد كه اساسا فعالان آن مزدوحقوق بگير هستند، ولي در سوي ديگر آن دوفعاليت يعني "بازرگاني ، رستوران و هتلداري " و "حمل ونقل ، انبارداري و ارتباطات " قراردارد كه انبوهي از فعاليتهاي خرد با شمار زيادي از كاركنان مستقل را در خود جاي داده است . جالب توجه است كه همين دو گروه كه ظاهرا به تخصص كمتري نياز دارند، به ترتيب ارزش افزوده اي برابر با 21.5 درصد و 21.6 درصد از كل ارزش افزوده بخش خدمات داشته اند كه اين مقدار بيش از سهم خدمات عمومي "19.9 درصد" است . و نيزجاي شگفتي ندارد كه گروه "خدمات مستغلات ، حرفه اي و تخصصي " نزديك به 30درصد از ارزش افزوده اين بخش را به خود اختصاص داده است . طبيعي است كه همين گروه بيشترين بهره وري نيروي كار را هم داشته باشد و از اين لحاظ در نقطه مقابل خدمات عمومي قرار مي گيرد.

د" جمع بندي : تصوير ساده و بسيار اجمالي ساختار اقتصادي ايران را مي توان چنين نمايش داد: در كشاورزي انبوهي از توليدكنندگان خرد قرار دارند كه بهره وري كار و زمين در آنها بالا است و با تكنولوژي پايين و سرمايه اندك كار مي كنند; در صنعت بخش بزرگي از توليدكنندگان خرد "كه اكثريت مطلق كارگاهها را تشكيل مي دهند" در صنايع غذايي ونساجي كه بيشترين پيوند را با كشاورزي دارد، فعاليت مي كنند. بهره وري سرمايه در اين صنايع به طور نسبي بالاتر از ديگران است ; و سرانجام هم در بخش خدمات دو گروه كه في نفسه پيوند تنگاتنگي با فعاليتهاي كشاورزي و صنايع غذايي و نساجي دارند، حدودبيش از 54 درصد نيروي كار را در خود جاي داده اند. اين نيروي كار كه عمدتا جوان هم هستند از تخصص بالايي برخوردار نيستند. به اين ترتيب به نظر مي رسد كه سياستگذاري در اين سه حوزه مي تواند آثار مفيدي درپي داشته باشد بويژه آنكه همه آنها عمدتادردست فعالان اقتصادي خرده پا قرار دارد. ولي رونق يا ركود در ميان اين مولدين خرد تااندازه اي هم به سياستگذاريهاي دولت بستگي دارد كه در بخش ذيل به آن مي پردازيم .

 سياستهاي اقتصادي

همان طور كه گفته شد محيط مناسب براي كارآفريني غير از ساختار اقتصادي ، بعدديگري هم دارد كه عمدتا به سياستگذاريهاي دولت مربوط مي شود. در بند پيشين ساختار اقتصادي ايران گفته شد كه اين ساختار به لحاظ خردبودن و همچنين كاربر بودن چند حوزه از فعاليت در هر سه بخش كه انسجام تنگاتنگي هم با هم دارند، شرايطمناسبي را براي كارآفريني مي تواند فراهم آورد. حال در اينجا نگاه اجمالي هم به سياستهاي دولت مي اندازيم تا ببينيم اين بعد تاچه حد مي تواند توسعه بخش كارآفريني باشد.

در آغاز بايد گفته شود كه به طور معمول و بويژه در الگوهاي اقتصادي ، وضعيت اقتصاد آزاد مناسب ترين شرايط براي فعاليت كارآفرينان محسوب مي شود. كارآفرين بايد باموانع غيراقتصادي روبرو نباشد، كارآفرين نبايد درگير بوروكراسي دولت شود، كارآفرين بايد بداند كه شرايط آينده بازار صرفا برپايه سازوكار آن تعيين مي شود،... در اين شرايطاست كه چنين فعاليتي تمام نيرو و ابتكار خود را در راه رقابت به كار مي گيرند و براي تحقق اهداف خود، خلاقيت عينيت پيدا مي كند.

با اين ذهنيت مي توان نگاهي اجمالي به ايران دو دهه گذشته انداخت . سالهاي اوليه انقلاب اسلامي و نيز دوره پرتلاطم جنگ از قوانين خاص خود پيروي مي كرد: سياست انبساطي ، كسري بودجه ، ملي كردن بسياري از صنايع ، كنترلهاي ارزي ، قيمت گذاري كالاها و... به طور معمول در هر جامعه اي كه با جنگ و انقلاب روبرو باشد، ديده مي شود.ولي با پايان گرفتن اين دوران ، و آغاز دوره سازندگي ، تصور بر اين است كه دولت ازصحنه اقتصادي فاصله بگيرد و صرفا با سياستگذاريهاي خود، نيروهاي خلاق جامعه رابه حركت وادارد. ولي ، مطالعه اين دوره از تاريخ ايران نشان مي دهد كه دخالتها از يك سوو ناتوانيها از سوي ديگر همچنان ادامه دارد.

دخالتهاي دولت را مي توان شامل اعمال سياست ارزي و كنترل ، تعيين و تغييربوروكراتيك نرخ ارز، اعمال نظر در قيمت گذاري و يا حتي تعيين قيمت ، ايجاد انحصارات از دو طريق يعني مالكيت خود و نيز جلوگيري از واردات برخي كالاها، پرداخت انواع يارانه هاي مستقيم و غيرمستقيم يا آشكار و پنهان به توليدكنندگان دانست . اين مجموعه بويژه ايجاد انحصار و سازوكار تسهيم ارز با نرخهاي دولتي موجب شده است تاكارآفريني در جامعه ما درقالب رانت جويي متجلي شود; فعاليتي كه اثر بازدارنده براقتصاد كشور دارد و از سوي ديگر، ما ناتوانيهاي دولت را هم مي توانيم در سياستهاي مالياتي آن "كه نمي تواند بخش غيررسمي را زيرپوشش بگيرد" كسري بودجه ، اعوجاج درسياستگذاريها، و نيز فقدان اراده و برنامه اي هدفمند براي اجراي سياست خصوصي سازي مشاهده كنيم .

به اين ترتيب ديده مي شود كه علي رغم وجود بستر مناسب براي كارآفريني ،سياستهاي دولت فاصله زيادي با اقتصاد آزاد داشته است و اين اقدامات موجب شده است كه سرمايه جذب حوزه توليد نشود، نيروي كار نتواند ظرفيت بالقوه خود را بروزدهد، نيروي بيكار گسترش پيدا كند، و بر شمار عظيم بيكاران هم افزوده شود. به منظورپاسخ به اين مشكل ، سياست كارآفريني در چند كشور موردمطالعه قرار گرفته است تاشايد از اين طريق بتوان چاره اي انديشيد.

 سياست كارآفريني در چند كشور

براي بررسي سياست كارآفريني ، 9 كشور خارجي موردمطالعه قرار گرفته است . اين مجموعه كشورها را مي توان به دو گروه تقسيم كرد: در گروه نخست كشورهاي استراليا،امريكا، كانادا، انگليس و ژاپن قرار دارند كه در تاريخ اقتصادي به عنوان كشورهاي پيشرفته معروف هستند. اين كشورها از آغاز دوره كلاسيك به منظور پيشرفت ، فضاي آزاد را براي رشد و توسعه صنايع فراهم آوردند و از اينرو در زمان حاضر ابعاد خردتري همچون مسايل فرهنگي در آنها اهميت پيدا مي كند. و گروه دوم ، كشورهاي درحال توسعه يانوصنعتي مطرح شده اند كه آنها نيز دو استراتژي متفاوت "يعني استراتژي توسعه صادرات و استراتژي جايگزيني واردات " را براي توسعه خود برگزيده اند. جالب آنكه درهر دو گروه از اين كشورها، سياست كارآفريني از مشابهت هاي زيادي برخوردار هستند.

نكته مشترك تمام اين كشورها در حوزه سياستگذاري براي كارآفريني آن است كه تمام آن ها "بنگاههاي خرد" را به عنوان هدف برگزيده اند اگرچه هريك بنابر تعبير خود،تعريف خاصي از خردبودن بنگاهها دارند. علاوه بر اين ، تمام كشورهاي مزبور تعدادشاغلان را اساسا ملاك اندازه بنگاه قرار داده اند. در بسياري از اين كشورها، مانند ايران ،همين بنگاههاي خرد سهم بزرگي در توليد و اشتغال دارند. و سرانجام اقتصاد آزاد در تمام اين كشورها يا ريشه اي ديرينه اي دارد "مانند كشورهاي پيشرفته " و يا طي دو يا سه دهه اخير با عزمي راسخ پي ريزي شده است "مانند كره جنوبي ، فيليپين ". بنابراين مقايسه آنها باسياستهاي اقتصادي جاري در ايران اساسا بيهوده است . ولي روشن است كه بايد گامهاي بعدي كه آنها برداشته اند موردتاكيد قرار گيرد. آنچه در زير مي آيد نگاهي اجمالي به سياستها و اقدامات كشورهايي است كه در زمينه توسعه و ترويج كارآفريني موردمطالعه قرار گرفته اند.

چنين مي نمايد كه نقطه آغاز حركت تمام اين كشورها در روند توسعه و ترويج كارآفريني ، پي ريزي يك سازمان يا مركز مسئول و متولي سياستگذاري توسعه كارآفريني باشد زيرا در تمام آنها دست كم يك مركز يا سازمان ، چنين مسئوليت مهمي را برعهده دارد. اين مركز اساسا وسيله اي براي تحقق اهداف موردنظر تلقي مي شود. چنين مركزي اساسا به امور بنگاههاي خرد مي پردازد و تمام سياستهاي دولت در اين زمينه از مجراي آن مي گذرد. عمده ترين اقداماتي كه در كشورهاي موردمطالعه ، مشاهده شده است درحوزه هاي زير بوده است :

وام و اعتبارات : يكي از بارزترين اقدامات كمك به بنگاههاي خرد براي دستيابي به سرمايه مالي است . اين اقدام متكي بر اين بينش است كه بنگاههاي خرد به طور نسبي ازسوي كساني هدايت و مديريت مي شود كه توان مالي محدودي دارند و به همين لحاظميل به كاربرد تكنولوژي ها كاربر دارند. از اين رو سهولت در دادن وام ، وابسته نكردن وام به دارائيهاي ثابت و مانند آنها، از ويژگيهاي ظرفيت سازي سرمايه مالي تلقي مي شود.

تكنولوژي : در كشورهاي موردمطالعه ، مراكز مسئول كارآفريني بر كاربرد تكنولوژي وكاربر آن تاكيد دارند و به شيوه هاي گوناگون مانند دادن وام براي ماشين آلات نو مي كوشنداين هدف تحقق پذيرد.

خدمات مشاوره اي : در كشورهاي موردمطالعه مراكز كارآفريني خدمات مشاوره اي درزمينه هايي مانند مديريت ، امورمالي ، فعاليتهاي تجاري و بازاريابي ، و گاه تهيه طراحهاي توجيهي ارائه مي كنند و هزينه ارائه اين خدمات از سوي دولت پرداخت مي گردد.

حمايتهاي اطلاعاتي : علاوه بر خدمات مشاوره اي ، حمايتهاي اطلاع رساني براي فعاليتهاي خرد نيز متداول است اين اطلاع رساني شامل مواردي همچون وضعيت تجاري ، مديريتي و فني مي شود.

پيوندهاي درون بخشي : ايجاد و تقويت پيوند در ميان توليدكنندگان يك جامعه رامي توان از اساسي ترين پايه هاي توسعه به شمار آورد. از اين رو، در سياست كارآفريني اين اصل مدنظر قرار مي گيرد و در برخي موارد ايجاد پيوند بين بنگاههاي خرد و بنگاههاي بزرگ درشمار وظايف مراكز كارآفريني قرار گرفته است .

ظرفيت سازي علمي : در راستاي تقويت تكنولوژيك و حمايتهاي اطلاع رساني ، تلاش شده است تا ميان بنگاههاي خرد از يك سو و مراكز علمي و فني از سوي ديگر پيوندبرقرار شود. اين ارتباط ازطريق مركز توسعه كارآفريني و در حوزه هايي مانند تحقيق ،آموزش و توسعه صنعتي برقرار مي شود.

تسهيلات براي تاسيس شركتها: نوسانات بازار و مشكلات حاصل از آن به طور طبيعي موجب ورشكستگي دائمي شماري از بنگاههاي خرد مي شود. از اين رو برخي دولتها باالهام از يكي از اصول اقتصاد آزاد يعني برداشتن موانع وروديه بازار، كوشيده اند تا مقررات دست وپاگير براي تاسيس يا انحلال شركتها را به حداقل برسانند.

آموزش : آموزش كارآفريني سياستي است كه به طور مستقيم بر كميت و كيفيت عرضه كارآفرين در يك جامعه اثر مي گذارد. به همين دليل است كه در بسياري از كشورها بويژه كشورهاي پيشرفته كه حتي الامكان موانع و مشكلات برطرف شده اند، دولتها به شكوفاكردن توان بالقوه مردم پرداخته اند.

در چارچوب اين مجموعه اقدامات است كه در بسياري از كشورها هدفهاي گوناگون اقتصادي - اجتماعي دولت مانند افزايش صادرات ، توسعه مناطق محروم ، تحقق مي پذيرد.

 نتيجه گيري و پيشنهاد

مسايل نظري درباره كارآفريني و شرايط لازم براي فعاليت سازنده پيشتازان اقتصادي يعني كارآفرينان بيان شد. درپي آن ساختار اقتصادي ايران و سياستهاي اقتصادي دولت مطرح گرديد. حاصل آن بود كه ساختار اقتصادي شرايط لازم براي فعاليتهاي خرد را بويژه در حوزه هايي كه بيشترين پيوند دروني را برقرار كرده اند، دارد; ولي سياستهاي اقتصادي هدفمند و مشوق اين گونه فعاليتها نيست . و سرانجام نگاهي هم به ديگر كشورها شد كه جملگي با برپايي يك مركز مسئول و با سياستهاي گوناگون مي كوشند تا كارآفرينان را به عنوان موتور حركت جامعه تقويت كنند. تكيه بر بنگاههاي خرد "و متوسط" اصل اساسي در اين كشورهاست .

حال با تكيه بر اين ديدگاه كه دولت به جاي دخالت در اقتصاد بايد فعاليت خود راصرفا به سياستگذاري و نقش هدايتي محدود كند و در اين راه درجهت تقويت سازوكاربازار آزاد گام بردارد، يك رشته پيشنهادهايي مطرح مي شود تا شرايط لازم براي فعاليت پيشتازان اقتصادي فراهم آيد:

1 - برپايي سازماني كه اساسا مسئوليت تمام وجوه كارآفريني و تقويت بنگاههاي خرد ومتوسط را برعهده گيرد. اين سازمان مي تواند متمركز عمل كند و يا در سطح استاني وغيرمتمركز باشد.

2 - اعطاي وام و تسهيلات بانكي همانند كشورهاي ديگر بايد براي توليدكنندگان خردايراني فراهم آيد به طوري كه كارآفرينان بتوانند به دور از هرگونه ضوابط دست وپاگير وزيرنظر يا نظارت مركز مسئول ، از آن بهره مند شوند.

3 - ارائه خدمات مشاوره اي يكي از مرسوم ترين سياستها بوده است و دليل آن هم در بنيه ضعيف بنگاههاي خرد براي برخورداري از اين خدمات نهفته است . اين خدمات مي بايست شامل مواردي مانند مديريت ، امورمالي ، فعاليتهاي تجاري و بازاريابي ، و حتي تدوين طرحهاي توجيهي باشد. مشاوره مستقيم و يا كمك به بنگاههاي خرد براي بهره مندشدن از خدمات مشاوره اي سازمانهاي حرفه اي از شيوه هاي مرسوم مي تواندباشد.

4 - حمايتهاي اطلاعاتي يكي از بنيانهاي فعاليت اين بنگاهها را تشكيل مي دهد كه بايدازطرق مختلف صورت گيرد و عمدتا شامل اطلاعات مربوط به مسايل تجاري ، مديريتي و فني و نيز كاربرد تكنولوژي اطلاعات مي شود.

5 - تكنولوژي و دانش فني هم از مواردي است كه بايد زمينه هاي تدارك آن براي بنگاههاي موردنظر فراهم آيد. ناآشنابودن با تكنولوژي و دانش فني و يا فقدان امكان استفاده از آن در ايران كاملا محسوس است كه بايد موردتاكيد قرار گيرد. لذا اقداماتي ماننداعطاي وام ، خدمات مشاوره اي و آموزش مي تواند در اين راستا جهت گيري شود.

6 - آموزش به توليدكنندگان كوچك بسيار اهميت دارد. با اجراي اين سياست همواره مي توان به اهداف گوناگوني مانند شناخت فرصتها و چگونگي بهره برداري از آنها، آشنايي با تكنولوژي و دانش فني جديد و چگونگي بكارگيري آنها، روشهاي جديد علمي مديريتي و بازرگاني ، جامه عمل پوشيد. آموزش مي تواند بلندمدت "مانند آموزش از دوره دبيرستان به بعد" و يا كوتاه مدت "مانند سخنرانيهاي ادواري " باشد.

اين موارد اساسا شامل موارد كلاني مي شود كه تنها با اتخاذ يك رشته سياستها وقانونگذاريها مي تواند از قوه به فعل درآيد. ويژگيهاي بارز اين موارد عبارتند از: تكيه برسازوكار بازار، كم هزينه بودن آن براي دولت ، استقلال نسبي كاركرد آن از دولت ،اشتغال زايي و تقويت روند بروز استعدادها و خلاقيتها با اجراي يك رشته سياستها،احتمالا مي توان توليدكنندگان خردي را تقويت كرد كه از لحاظ ارتباطات اقتصادي بيشترين پيوند را با يكديگر دارند