شاخص «توانمندسازی تجاری» چیست؟
بررسی شاخص‌های مربوط به امور اجرایی مرزی و میزان سهولت ورود یا خروج کالاها از مبادی مرزی از طریق سنجش معیارهای کارآیی در فرآیندهای صادرات و واردات، مدیریت کارآمد مرزها، کارآیی در اداره گمرک‌ها، میزان شفافیت در امور اجرایی مرزها، اندازهگیری و نتایج آن، شاخصی به نام «توانمندسازی تجاری» تعریف می‌شود.
گزارش «توانمندسازی تجاری» کشورهای جهان، هر سال توسط شبکه رقابت‌پذیری جهانی اقتصاد در سازمان ملل محاسبه و منتشر می‌شود. این گزارش برای سال ۲۰۱۲ ایران را هم میان فهرست کشورها قرار داده است.
براساس این گزارش، ایران در کارآیی فرآیندهای صادرات و واردات حائز رتبه ۹۹ و در مدیریت کارآمد مرزها حائز رتبه ۹۶ بوده که نشان دهنده وضعیت متوسط ایران در میان ۱۳۲ کشور مورد بررسی است. رتبه ایران در کارآیی اداره گمرک‌ها و میزان شفافیت در امور اجرایی مرزها نیز به ترتیب ۹۱ و ۷۷ بوده است. شاخص مورد بحث میزان توسعه و تسهیل جریان آزاد کالا به مقاصد نهایی را اندازهگیری می‌کند.
نتیجه سفر نیویورک مهم است
با توجه به اینکه ایران رتبه ۱۱۷ شاخص توانمندسازی تجاری را میان ۱۳۲ کشور کسب کرده است، گسترش صنعت بر آن شد تا راهکارهای ارتقای رتبه کشورمان را برای سال‌های آینده در این شاخص بین‌المللی بررسی کند.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران درباره راهکارهای ارتقای شاخص توانمندی تجاری در گفت‌و‌گو با خبرنگار گسترش‌صنعت، نخستین و مهم‌ترین قدم برای توسعه تجارت بین‌الملل را رفع موانع سیاسی در عرصه جهانی دانست و اظهار کرد: در حال حاضر نمی‌توانم درباره راه‌حل هایی که بتوانیم این متغیر را بالا بکشیم، اظهارنظری کنم و ترجیح می‌دهم فعلا منتظر سفر رئیس‌جمهور به نیویورک و نتایج آن بمانم. به گفته اسدالله عسگراولادی؛ نتایج این سفر در بررسی این راهکارها تاثیرگذار است.
تدبیر، گره‌ها را باز می‌کند
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران در این‌باره حرف‌های زیادی دارد. محسن بهرامی ارض اقدس معتقد است: دسترسی به منابع شفاف اطلاعاتی باعث شده تا در سال میلادی گذشته ایران هم در فهرست ارزیابی شاخص توانمندسازی تجاری قرار بگیرد، چراکه این اطلاعات توانسته است، شاخصی نزدیک به واقعیت را افشا کند.
وی با اشاره به اینکه این شاخص برای نخستین بار در عرصه بین‌المللی منتشر شده است، از این‌رو معیاری برای مقایسه با سال‌های گذشته ندارد، ادامه داد: در سال‌های اخیر و در دولت‌های نهم و دهم بخش خصوصی با کم‌لطفی‌های زیادی مواجه شد و توانمندسازی بخش خصوصی به همین دلیل نزولی بوده است.
این فعال بخش خصوصی که معتقد است دولت یازدهم، دولت تدبیر و امید است، افزود: با وجود همه مشکلاتی که در سال‌های اخیر بخش خصوصی اقتصاد را درگیر کرده، به نظر می‌رسد دولت جدید بتواند با تدبیر گره‌ها را بازکند. وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما که دولت جدید چگونه می‌تواند مشکلات را در این باره برطرف کند، گفت: کافی است اشتباه‌های گذشته را تکرار نکند.
طرح راه‌حل‌ها
بهرامی ارض اقدس به طرح راه‌حل‌هایی برای ارتقای شاخص توانمندسازی تجاری کشورمان در عرصه جهانی پرداخت و گفت: کاهش تدریجی وابستگی بودجه به نفت، تقویت بخش خصوصی، اجرای کامل قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار و کاهش تنش‌های بین‌المللی را می‌توان راهکارهای مهمی دراین‌باره دانست.
وی تلاش برای رفع تحریم‌ها در جهت تسهیل تجارت خارجی، قانون‌گرایی و پرهیز از قانون‌گریزی را نیز مورد توجه قرار داد و افزود: جلوگیری از صدور بخشنامه‌های متعدد و متناقض، اعتماد به بخش خصوصی، هماهنگی تصمیم‌های اقتصادی در حوزه کلان و خرد، احیای سازمان مدیریت، تلاش برای استقلال بانک مرکزی و جلوگیری از خلق پول، ثبات در نرخ ارز و بازگرداندن آرامش به بازار ارز، تقویت تولید ملی و حمایت از تولید داخلی، از مهم‌ترین راهکارهایی است که با هزینه اندک روند معیوب اقتصاد کشور را بهبود می‌بخشد.
این عضو اتاق بازرگانی اظهار امیدواری کرد که با استقرار دولت یازدهم و برنامه‌های منسجم این دولت برای حمایت از بخش خصوصی می‌توان روند نزولی شاخص‌های مهم اقتصادی را در کشور متوقف کرد و در گذر زمان شرایط ایران در ارزیابی نهادهای بین‌المللی بهبود یابد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و تهران، مشکلات ویژه اقتصادی را عامل رتبه پایین کشور ما در توانمندی تجاری دانست و در این‌باره به خبرنگار گسترش صنعت گفت: مشکلاتی از جنس تحریم‌های بین‌المللی باعث شده تا محدودیت هایی مانند حمل و نقل کالا و نقل و انتقالات مالی با هزینه‌های بالاتری نسبت به گذشته انجام شود.
جمشید عدالتیان که معتقد است، این روند در تولید تاثیرگذار است، افزود: کشور ما توانایی‌های بالقوه‌ای برای پررنگ شدن تجارت بین‌المللی دارد، اما در حال حاضر باید به توانمندی‌های بالفعل آن نگاه کرد که به دلیل محدودیت ها، کاهش یافته است.
وی علاوه بر تحریم به لزوم بازنگری در تولید، صادرات و بازاریابی هم اشاره کرد و ادامه داد: تجارت کالاهای غیرنفتی نیازمند دیپلماسی صادراتی است.
عدالتیان معتقد است: باید توافقنامه‌های چندجانبه بین ایران و دیگر کشورها منعقد کرد و برای بازارهای هدف برنامه‌ریزی شود. همچنین تغییر در ترکیب صادرات و برنامه‌ریزی بلندمدت برای صادرات نیز از دیگر راه‌های توسعه‌ای است.
وی با اشاره به اینکه ایران با داشتن حداقل یک درصد جمعیت جهان، باید بتواند یک درصد تجارت جهان نیز را در اختیار داشته باشد، گفت: برای اینکه به سرانه صادرات ۷۵ میلیارد دلاری برسیم باید برنامه‌ریزی عمیقی در گروه‌های کالایی، مشتری‌ها و بازارها برای حل معضلاتی صادراتی داشته باشیم.
نگاه خانه ملت چگونه است؟
برای بررسی راهکارهای بیشتر رفع موانع توسعه تجارت به سراغ نمایندگان خانه ملت در کمیسیون اقتصادی رفتیم. تماس‌های پی‌درپی خبرنگار ما با این نمایندگان که عمدتا کارشناسان اقتصادی بودند بی‌نتیجه ماند، اما ابراهیم نکو یکی از اعضای این کمیسیون، ورود ایران به فهرست کشورهایی که توسط سازمان ملل برای رصد توانمندی‌های تجاری‌شان مورد بررسی قرار گرفته‌اند را امتیاز مهمی دانست و گفت: هرچند نتیجه این سنجش بین‌المللی تلخ بوده و نشان می‌دهد که کشور ما با استانداردهای بین‌المللی فاصله داشته و نیازمند تدبیر و برنامه‌ریزی اصولی، حساب شده و قانونمند است.
وی معتقد است: این ارزیابی نقاط قوت و ضعف کشور ما را در عرصه تجارت تا حدودی نشان می‌دهد و می‌توان با بررسی سایر کشورها این سطح را ارتقا داد.
منبع : گسترش آنلاین - مقاله مهدیه انوشه
