معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون کار و رفاه با بیان اینکه از منابع صندوق توسعه ملی نزدیک به 8 هزار میلیارد تومان برای اشتغالزایی در نظر گرفته شده، گفت: تاکید اعضا بر این بود که 3 هزار میلیارد تومان با نرخ ترجیحی نزدیک به سود قرض الحسنه به مشاغل خانگی و خرد و خود اشتغالی کمک شود که مقرر شد ابعاد حقوقی در این رابطه مورد بررسی قرار گیرد.

به گفته وی، در بخش قرض الحسنه که برای مشاغل خرد، خانگی و خوداشتغالی پرداخت می‌شود پیش بینی سیستم بانکی این است که در مجموع 5 هزار میلیارد تومان قابل توزیع است.

لبافی افزود:‌ در قانون بودجه تکلیف است که از منابع قرض الحسنه بانک‌ها به مددجویان و افراد تحت پوشش کمیته امداد، دیه و سازمان زندان‌ها پرداخت شود.

معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اولویت‌های جدید مشاغل خانگی تصریح کرد: تکمیل ظرفیت‌های موجود بنگا‌ه‌های یکی از این رویکردها است که در این راستا 47 هزار طرح از استان‌ها وجود دارد که نیاز به سرمایه در گردش و تسهیلات دارند و اعتباری بالغ بر 37 هزار میلیارد تومان نیاز دارند.

لبافی یادآور شد: در صورت تکمیلی بنگا‌ه‌های موجود پیش بینی می‌شود 500 هزار شغل ایجاد شود.

به گفته معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این سوال که سال گذشته چه میزان تسهیلات بانکی پرداخت شده است، بیان داشت: از پیش بینی 47 هزار میلیارد تومان سال گذشته براساس آمار بانک‌ها نزدیک به 23 هزار میلیارد پرداخت شده که حدود 50 درصد است.

وی تصریح کرد: در سیستم نظارتی وزارتخانه اعدادی که از سوی بانک‌ها اعلام می‌شود نشان داده نمی‌شود و باید بررسی بیشتری در رابطه با صحت این آمار شود.

لبافی تاکید کرد: اکنون بحث پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها در حال پرداخت است اما به دلیل اینکه پرداخت اعتبارات الزام آور نیست به عنوان یک مشکل در شورای عالی اشتغال مطرح خواهد شد.

وی با بیان اینکه حلقه مفقوده بین بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای پرداخت تسهیلات وجود دارد، بیان داشت: این موضوع نیاز به همکاری جدی بانک مرکزی دارد تا بتوان برای ایجاد، توسعه، و حفظ واحدها اقدامات موثری انجام داد.

لبافی تاکید کرد: سیستم بانکی باید بگوید که تسهیلات را در کدام بخش‌ها هزینه کرده است و این موضوع در شورای عالی اشتغال به زودی بررسی خواهد شد تا مکلف به اجرا و نظارت شوند.

منبع: farsnews.com