اما در این میان، بهبود روابط سیاسی در عرصه بین‌المللی نیز نقطه قوتی است تا اقتصاد کشور فرصتی برای عرض‌اندام در بازارهای بین‌المللی پیدا کند. در همین راستا، مدیران و مسئولان حوزه تجارت خارجی با اظهار‌نظرهای خود سعی دارند راهکارهایی برای افزایش سهم ایران از تجارت جهانی مطرح کنند، چراکه به گفته معاون کل سازمان توسعه تجارت در فاز اول هدفگذاری این سازمان افزایش سهم ایران از تجارت خارجی به یک‌درصد، مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس کل گمرک کشور در گفت‌وگو با خبرنگار گسترش‌صنعت، با تاکید بر اینکه سیاست‌های توسعه تجارت در کشور توسط دستگاه‌های حاکمیتی مدیریت می‌شود، اظهار کرد: مدیریت این سیاست در ایران نیز برعهده سازمان توسعه تجارت است. مسعود کرباسیان با اشاره به سیاست وزارت صمت در راستای کمک به ایجاد ساختارهای برقراری ارتباط میان بازارهای ملی، منطقه‌ای و جهانی، گفت: تحقق این هدف قرار است به‌طور متمرکز در این سازمان انجام شود. وی اظهار کرد: موضوع توسعه تجارت در همه دستگاه‌های مرتبط مثل گمرک توسط سازمان توسعه تجارت هماهنگ می‌شود و این سازمان وظیفه هماهنگی به جهت سیاستگذاری و اجرا را برعهده دارد.
کرباسیان با اشاره به اینکه این سازمان برای توسعه تجارت، توسعه تعامل سیاسی را مدنظر دارد، ادامه داد: با توجه به مزیت‌های تجاری بی‌شمار در کشور ما، با هماهنگی‌های لازم از طریق موافقتنامه‌ها، می‌توان به هدف توسعه تجارت خارجی رسید که این موضوع، ماموریت سازمان توسعه تجارت است. وی افزود: برای تحقق این هدف، سازمان باید در بازارهای هدف صادراتی، بازاریابی کرده و تولیدات داخلی را به بازارهای جهانی معرفی کند.
اما در مورد ساختارهای ارتباطی برای توسعه تجارت نیز باید گفت: بخشی از موافقتنامه‌ها و زیر‌ساخت‌های تجاری از مهم‌ترین ساختارهای توسعه تجارت است که هر دو باید توسط سازمان توسعه تجارت فراهم شود.
کرباسیان راه و گمرکات را زیر‌ساخت‌های تجاری دانست و تصریح کرد: بخش دیگری از این ساختارهای تجاری، موضوع‌های حقوقی و تعاملات بین کشورهاست، اما جریان کلی این ماموریت یکی بوده که آن نیز توسعه تجارت خارجی است.
وی گفت: بخشی از وظایف وزارت امور خارجه به سازمان توسعه تجارت محول شده است. به گفته کرباسیان، در پرتو تعامل سازنده روابط خارجی، توجه به روابط داخلی نیز افزایش می‌یابد که این موضوع به سیاست راه‌اندازی و بهبود روند صنعت در کشور کمک می‌کند. وی معتقد است: تعامل سازنده با دنیای خارج به‌منظور بهبود فضای کسب‌وکار داخل، دو بال پرواز برای حرکت رو به جلو است. اگر در سیاست خارجی و روند اقتصاد داخلی تعامل وجود داشته باشد، اقتصاد به سمت جلو حرکت می‌کند. کرباسیان با اشاره به اینکه از جریان جنگ سرد به بعد، اقتصاد محوریت بسیاری از کارها را به دست گرفته است، اظهار کرد: در همین راستا سیاست خارجی نیز یکی از محورهای اقتصادی شده است.
وی گمرک را دروازه ورود و خروج و تسهیل‌کننده روابط تجاری دانست و افزود: مقررات گمرکی صرف برای کسب درآمد و حفظ استانداردها نیست، بلکه می‌توان با یکسری مقررات، روابط تجاری را تسهیل کرد.
کرباسیان با تاکید بر اینکه وظایف گمرکی مشترک با دیگر کشورها باعث اعتماد‌سازی می‌شود، بیان کرد: در این راستا باید به موضوع ترانزیت توجه بیشتری کرد، چراکه گمرک در اقتصاد کشور موثر است؛ ضمن اینکه در زمینه روان‌سازی، هدایت، تعامل با سایر گمرک‌ها، بحث صادرات و واردات و سایر بخش‌ها، توسعه روابط تجاری، تسهیل‌کننده است. معاون کل سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار گسترش‌صنعت، درباره یکی از سیاست‌های تجاری وزیر صمت که ماموریتی برای این سازمان است با اشاره به برنامه‌های وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان وزیری که از ابتدای انقلاب تا امروز در مسئولیت‌های مدیریتی حضوری موفق داشته، اظهار کرد: مهندس نعمت‌زاده در برنامه‌های اعلامی خود به مهم‌ترین مشکلات کشور پرداخته است که در صورت رفع این مشکلات، بخش قابل‌توجهی از معضلات برطرف خواهد شد.
کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی با اشاره به اینکه دیپلماسی سیاسی می‌تواند زمینه‌ساز دیپلماسی اقتصادی باشد، گفت: مسائل سیاسی جدا از مسائل اقتصادی نیست و دولت در حال توسعه ارتباط‌های سیاسی در جهان است تا با این روند، بتوان توسعه اقتصادی را تجربه کرد.
وی با تاکید بر اینکه وقتی قرار است توسعه روابط تجاری داشته باشیم، باید در قدم نخست توسعه سیاسی با چارچوب‌های مدنظر در دستور قرار بگیرد، افزود: توسعه روابط سیاسی می‌تواند زمینه‌ساز محدودیت‌های تجاری باشد. در بحث ۱۰۰ روزه نیز دولت قصد دارد در کوتاه‌مدت گرفتاری‌ها و دشواری‌های سد راه کشور را برطرف کند که محدودیت‌های تجاری نیز یکی از آنهاست.
فتح‌اله‌کرمانشاهی با اشاره به اینکه در شرایط تسهیل تجارت می‌توان گام‌های جدیدی مثل الحاق به سازمان تجارت جهانی را مورد توجه قرار داد، گفت: شرایط تجارت در هشت سال اخیر ویژه بوده است و تحریم، اجزای تجارت خارجی از‌جمله ارتباط با بانک‌ها و نقل‌وانتقال پول و حمل‌ونقل را درگیر کرده بود که با توسعه روابط سیاسی این مشکلات به تدریج در حال رفع است. وی با اشاره به سیاست مورد نظر وزارت صمت یعنی «کمک به ایجاد ساختارهای برقراری ارتباط میان بازارهای ملی، منطقه‌ای و جهانی»، افزود: در بخش بازار داخلی باید به تنظیم بازار توجه کرد. آنچه اهمیت دارد، کنترل برای جلوگیری سوء‌استفاده از چند نرخی بودن ارز است. در این راستا باید از صادرات کالاهایی که به‌دلیل کمبود و شرایط ویژه بازار داخل با ارز مرجع وارد کشور می‌شوند، ممانعت به‌عمل آید. به همین دلیل در این مورد بحث مدیریت واردات مورد توجه قرار گرفت. همچنین در کنار مدیریت واردات، حمایت از صنایع داخلی، حمایت از تولید داخل و توسعه صادرات مورد توجه است. در این راستا جلوگیری از خام‌فروشی و صادرات کالای نهایی هم مدنظر است که باعث افزایش ارزش‌افزوده و اشتغالزایی می‌شود. در هر صورت نباید فراموش کرد، توسعه صادرات و موضوع تثبیت و ماندگاری در بازارهای صادراتی یک شبه امکانپذیر نیست و نیازمند زمان است.
فتح‌اله کرمانشاهی اظهار کرد: اما در بخش ایجاد ساختارهای برقراری ارتباط میان بازارهای منطقه‌ای، باید گفت که بازارهای پیرامونی ما مهم‌ترین بازارهای هدف صادراتی کشور هستند که مزیتی تجارت خارجی دارند و نباید از آنها غفلت کرد. وی با اشاره به اینکه براساس سند چشم‌انداز مقرر شده تا سال ۱۴۰۴ ایران قدرت اول منطقه شود، برای تحقق این هدف، باید افزایش صادرات، حجم تجارت خارجی، ارتقای تنوع تولید و صادرات دانش‌بنیان را در نظر داشت.
وی گام بعدی را نگاه به تجارت جهانی دانست و گفت: حجم تجارت جهانی در دنیا در حال حاضر افزون بر ۳۶هزار میلیارد دلار است که نیمی صادرات و نیمی واردات است. سهم کشور ما از تجارت خارجی کمتر از یک درصد است و در سال‌های اخیر رقمی بین ۰/۵ تا ۰/۶۵درصد بود. اگر چین را مثال بزنیم، براساس آمار سال ۲۰۱۲ میزان ۱۱درصد از تجارت جهانی متعلق به این کشور بوده است، به این ترتیب که حجم صادرات و واردات چین چهارهزار و ۲۰۰هزار میلیارد دلار است، اما این رقم برای ایران با احتساب نفت در سال گذشته کمتراز ۲۰۰میلیارد دلار بوده است. معاون کل سازمان توسعه تجارت با تاکید بر اینکه باید سهم تجارت خارجی را افزایش داد، بیان کرد: طبق برنامه‌ریزی‌ها، باید در فاز اول، حجم تجارت خارجی ایران به یک‌درصد افزایش یابد و به آرامی روندی صعودی را طی کند.
فتح‌اله کرمانشاهی با اشاره به اینکه تحقق این موضوع منوط به گسترش روابط تجاری در دنیاست، افزود: اعزام و پذیرش هیات‌های بازاریابی، حضور و دعوت برای نمایشگاه‌ها و اقدام‌هایی از این دست، می‌تواند ابزارهایی برای توسعه تجارت خارجی باشد. وی با تاکید بر ابزارهای نوین بازاریابی، گفت: براساس این ابزارها، ابتدا بازاریابی و سپس تولید انجام می‌شود نه اینکه ابتدا تولید کرده و سپس به هر قیمتی بفروشیم.
معاون کل سازمان توسعه تجارت، نزدیکی بخش خصوصی و دولتی را در دولت یازدهم امتیاز مثبتی دانست و اظهار کرد: بر این اساس، در تمام سفرهای سیاسی می‌توان هیات تجاری بخش خصوصی را برای توسعه روابط تجاری همراه کرد. فتح‌اله کرمانشاهی با تاکید بر اینکه براساس برنامه‌های وزارت صمت می‌توانیم در توسعه تجارت خارجی «طرحی نو در اندازیم»، گفت: عزم ملی به سمتی است که در همه حوزه‌های تجارت با بستر‌سازی مناسب توسط متولی تجارت خارجی، ایجاد تشکل‌های فراگیر و توانمند‌سازی تشکل‌های ملی به سمت ایجاد شرکت‌های مدیریت صادرات جهت سازماندهی صادرات حرکت کنیم، تا استراتژی مدیریت واردات، حمایت از تولید داخل و افزایش صادرات محقق شود و از افزایش حجم تجارت جهانی مشروط به اینکه صادرات از واردات پیشی بگیرد، نترسیم.
یک مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت نیز معتقد است: برای کمک به بهبود ساختارهای روابط تجاری، باید سیستم بازاریابی را تقویت کرد، همچنین تولید صادرات محور نیز باید هدف قرار بگیرد. رضا عباسقلی سرپرست دفتر بازرگانی کشورهای آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار گسترش صنعت به توسعه تولید مشترک اشاره کرد و افزود: با فرهنگ‌سازی تولید با استانداردهای صادراتی و توسعه بازاریابی و همچنین تولید مشترک در مناطق آزاد می‌توان تولید داخل را رونق داد و افزایش صادرات را تجربه کرد.
به گفته وی، سازمان توسعه توسعه تجارت به‌عنوان مجری دیپلماسی تجاری تعدادی رایزن تجاری در سراسر دنیا دارد که موظف هستند اطلاعات مورد‌نیاز تولید‌کنندگان و صادرکنندگان را در اختیار شان قرار دهند و در بازاریابی کالاهای داخلی فعالیت کنند.
منبع : گسترش آنلاین نوشته مهدیه انوشه
