در همین حال در اولویت قرار گرفتن پیشنهادهای وزارت صنعت،معدن و تجارت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها همواره مورد تاکید قرار گرفته است، زیرا تمامی موارد مربوط به صنعت، معدن و تجارت در یک وزارتخانه دنبال میشود.بنابراین لازم است موارد مربوط به هدفمندی و فاز دوم این قانون نیز توسط این وزارتخانه اجرایی شود.
تولید محوری دوای درد اقتصاد
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در گفتوگو با خبرنگار گسترش صنعت، با اشاره به ضرورت قرار گرفتن تولید به عنوان محور اصلی فاز دوم هدفمندی یارانهها، اظهار کرد: اگر برنامههای اقتصاد تاکنون تولیدمحور بود، امروز شاهد مشکلات تورمی و بیکاریهای ناشی از آن نبودیم.
سیدمحمد بیاتیان افزود: اگر قرار باشد فاز دوم هدفمندی یارانهها بر پایه تولید باشد، شاهد کاهش تورم ناشی از افزایش قیمتها خواهیم بود، بنابراین لازم است نقدینگی منابع ارزی و ریالی به سمت فضای تولیدی سوق داده شود که در این صورت کاهش قیمت تمام شده، افزایش اشتغال و کیفیت را در تولیدات صنعتی شاهد
خواهیم بود.وی با بیان اینکه در صورت قرار گرفتن تولید به عنوان محور اصلی هدفمندی یارانهها، شاهد فضایی شیرین و مطلوب برای تولیدکننده، دولت، مجلس و درنهایت مردم خواهیم بود، تصریح کرد: تاکنون دولت بستهای برای هدفمندی یارانهها به مجلس ارائه نکرده است، اما برای تحقق شعار امسال باید تولید، محور همه امور قرار گیرد و پیشنهادهای وزارت صمت باید در اولویت تدوین برنامه اجرایی فاز دوم باشد.نماینده مردم بیجار در مجلس تصریح کرد: برای بهبود شرایط و کاهش تورم نه تنها تولید باید در اولویت هدفمندی قرار گیرد، بلکه باید در همه امور در اولویت باشد، ضمن آنکه وجود یک مجری و قانونگذار توانا در این میان از ضروریات خواهد بود.
ضرورت اصلاح ساختار تولید
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه فاز دوم هدفمندی یارانهها باید با محوریت کمک به تولید آغاز شود، گفت: یکی از انتقادهایی که پیش از اجرای هدفمندی یارانهها مطرح میشد، پیدایش موج انتظارهای تورمی بود، اما مدیریت خوب دولت و بانک مرکزی باعث شد تا این تورم محقق نشود.
غلامرضا مصباحیمقدم با اشاره به وضعیت قیمت حاملهای انرژی در سالهای گذشته، اظهار کرد: بیش از ۱۶ سال شاهد افزایش سالانه قیمت حاملهای انرژی بودیم، اما موج انتظارات تورمی، این افزایش قیمتها را خنثی میکرد. وی تاکید کرد: باید اصلاحات ساختار تولید در قانون هدفمندی یارانهها ملاک اصلی دولت باشد، همانطور که با اجرای این طرح شاهد تغییر رفتار واحدهای تولیدی بودیم.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به سهمیه ۲۰ درصدی برای حمایت از تولید در قانون هدفمندی یارانهها اشاره کرد و ادامه داد: مجلس مصوب کرد که ۲۰ درصد در قانون هدفمندی یارانهها به بخش تولید اختصاص داده شود تا حداکثر حمایت از تولیدکننده به منظور جلوگیری از تعدیل نیرو و کاهش تولید انجام شود. هرچند خبری در خصوص کاهش تولید نداشتیم، اما باید بگویم این طرح باعث اخراج نیروی انسانی و تعدیل نیروی واحدهای تولیدی شد.
وی تصریح کرد: بنابراین برای اجرای فاز دوم هدفمندی، دولت باید به صورت جدی حمایت از تولید را در اولویت قرار دهد و اگر قرار است تسهیلاتی به بخش تولید دهد یا وجوه مدیریتشده را دراختیار واحدهای تولیدی بگذارد، باید در این اقدام تعجیلکند.
مصباحیمقدم تاکید کرد: دولت باید اولویت کمک خود را در اجرای این قانون به واحدهای تولیدی اختصاص دهد؛ برای نمونه اگر به جای ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی، ۲۰ هزار میلیارد تومان را در تولید سرمایهگذاری میکردیم، هماکنون دیگر نقدینگی سرگردان در بازار به سمت ارز و سکه نمیرفت.
حمایت هدفدار از تولید
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتوگو با خبرنگار گسترش صنعت، ضمن اشاره به مشکلات فعلی بر سر راه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها، گفت: اگر قرار باشد اجرای فاز دوم همانند فاز قبلی باشد، به طور قطع اثر تورمی خواهد داشت.
جعفر قادری با اشاره به ضرورت حمایت ویژه از بخش تولید در فاز دوم هدفمندی یارانهها، اظهار کرد: لازم است که در پیشبینی حمایتهای ویژه از بخش تولید در فاز دوم هدفمندی یارانهها، پرداختهای نقدی به صورت هدفدار مدنظر قرار گیرد.
وی ادامه داد: توجه بیشتر به تولید میتواند تورم ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها را تا حدود زیادی کاهش دهد، بنابراین بر این موضوع تاکید داریم که محوریت فاز دوم هدفمندییارانهها باید بر پایه تولید باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه پرداخت نقدی در اجرای فازهای هدفمندی یارانهها قابل توجیه نیست،ادامه داد: لازم است هزینههای صرف شده که تنها افزایش نقدینگی را در جامعه به دنبال داشت، به سمت بهداشت و درمان و تولید هدفمند شود، زیرا در این صورت شاهد رشد اشتغال و کاهش تورم خواهیم بود.
۳ اولویت فاز دوم
یک کارشناس اقتصادی نیز در گفتوگو با خبرنگار گسترش صنعت، اظهار کرد: براساس پیشبینیها، مقرر شده که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها با محوریت تولید، بیمههای اجتماعی و اشتغال باشد، چراکه توزیع پول و نقدینگی در جامعه بدون تامین شدن عرضه فایدهای نخواهد داشت و تنها باعث افزایش تورم میشود.
عبدالرضا امیرتاش افزود: رقم پرداختی به مردم در فاز نخست هدفمندی یارانهها به مراتب چشمگیرتر از حال حاضر بود که این امر نشان میدهد در این مدت شاهد افزایش تورم بودهایم، ضمن آنکه این میزان نیز باعث تورم در سایر جنبهها شده است.
وی با اشاره به اظهارات مطرح شده در زمان اجرای فاز نخست هدفمندی یارانهها، تصریح کرد: پیش از این اعلام شده بود که در فاز نخست دولت باید به جای پرداخت مستقیم نسبت به توسعه بیمه اجتماعی اقدام کند، زیرا هزینه زیادی از زندگی مردم را هزینههای پزشکی در برمیگیرند که در صورت کاهش این ارقام کمک بزرگی به آنها خواهد شد.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه در صورت تقویت بخش تولید، اشتغال ایجاد و تقویت خواهد شد، افزود:دولت باید به سمت تقویت بخش تولید گام بردارد و موانع تولید را برطرف سازد. باید به این موضوع نیز توجه کرد که مشکل ما فقط اقتصادی نیست بلکه مشکلات سیاسی و تحریمها هم تاثیرگذار بودهاند که انتظار میرود با بهبود شرایط و تعامل با دنیا این مشکلات تا حدود زیادی کاهش یابد.
امیرتاش تاکید کرد: در فاز دوم هدفمندی یارانهها دولت باید به سمت توسعه بخش تولید گام بردارد و با ارائه تسهیلات، فرآیند سرمایهگذاری در این بخش مولد را تسهیل کند، در این صورت آثار مثبت این اقدام به جامعه بازخواهد گشت. وی با بیان اینکه در صورت وجود عرضه، رقابت در بازار افزایش مییابد، ادامه داد: در این شرایط، تورمی در جامعه ایجاد نخواهد شد، ضمن آنکه هماکنون انتظاراتی در بازار وجود دارد که تغییر قیمتها بخشی از آنهاست و امیدواریم با بهوجود آمدن آرامش نسبی در اقتصاد، فاز دوم نیز به سمت تولید برود تا ضمن گردش چرخهای تولید، شاهد اشتغال، ثروت و رفاه بیشتر در جامعه باشیم.
پیشبینی ادامه اثرات تورمی
استاد دانشگاه تهران نیز در گفتوگو با خبرنگار گسترش صنعت، با بیان اینکه پیش از اجرای فاز نخست هدفمندی یارانهها، پیشبینی اثرات تورمی این اقدام وجود داشت، اظهار کرد: به طور قطع با اجرای فاز دوم این قانون نیز شاهد اثرات تورمی خواهیم بود، زیرا ابزارهای هدایت نقدینگی به سمت تولید چندان اثرگذار نبوده است. بیژن عبدی افزایش نرخ سود بانکی و فروش اوراق قرضه را از ابزارهای هدایت نقدینگی به سمت تولید دانست و افزود: نرخ سود بانکی شمشیر دولبه است، اگر برای حفظ نقدینگی مردم، نرخ سود بانکی افزایش یابد، تولید با مشکلات عدیدهای مواجه خواهد شد. همانگونه که تصور دولت پیشین این بود که در صورت کاهش نرخ سود بانکها، نقدینگی به سمت تولید میرود که در نهایت نیز این اتفاق رخ نداد و وارد بازارهای غیرمولد شد. وی ادامه داد: بانکها رغبتی برای ارائه تسهیلات به تولید ندارند، بنابراین تولید همیشه با مشکل نقدینگی مواجه است و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها نیز تنها با یک تاخیر افزایش قیمتها را به دنبال خواهد داشت و بخش تولید را با مشکلات تازهای مواجه خواهد کرد. استاد دانشگاه تهران ضمن تشریح وضعیت پرداخت یارانهها گفت: بر اساس آمار اعلام شده، ۲۸ هزار میلیارد تومان از دست مردم اخذ شد، اما نقدینگی که در اختیار مردم قرار گرفت، ۴۵ هزار میلیارد تومان بود، بنابراین برای جبران کسری این رقم باید حاملهای انرژی ۳۰ درصد گرانتر شود. عبدی اظهار کرد: باید در فاز دوم هدفمندی یارانهها، نقدینگی موجود در جامعه کنترل شود و به تولید برسد، زیرا با افزایش قیمت حاملهای انرژی، هزینه تمام شده تولید نیز افزایش خواهد یافت. هماکنون تولید با کالاها و ماشینآلاتی سروکار دارد که انرژی بالایی مصرف میکند که این امر، نیاز به حمایت بیشتر از تولید در فاز دوم را بیشتر خواهد کرد.
منبع : گسترش آنلاین نوشته میترا ممسنی