١ (سرانه مصرف فولاد ايران در سال 2001 به ميزان2/159 كيلوگرم به ازاي هر نفر بوده است(6/10ميليون تن در سال) و اين رقم در سال 2007 به3/292 كيلوگرم به ازاي هر نفر رسيده است(8/20ميليون تن در سال) در حالي كه توليد فولاد در ايران طي سالهاي 2001 تا 2008 از 9/6ميليون تن تنها به 1/10ميليون تن افزايش يافته است و اين موضوع خود لزوم حركت به سمت توسعه فولاد در ايران را نشان ميدهد. هر چند در چند سال گذشته متاسفانه صنعت فولاد ايران در زمينه توسعه هيچ توفيق قابل ملاحظهاي نداشته است (توليد ايران در سال 2005 به ميزان 4/9 بوده است و طي سه سال گذشته تنها 600هزار تن به اين ظرفيت افزوده شده است يعني تنها 44/0درصد توليد جهان (بخوانيد هيچ) رشد كرده است)، اما بدون ترديد افزايش توليد فولاد جزو اولين گامهاي حركت به سمت صنعتي شدن كشور است و با توجه به آنكه بر اساس سند چشم انداز توليد فولاد در سال 1400 بايد به ميزان 40ميليون تن افزايش يابد تجديد نظر در اين زمينه را به وضوح ميطلبد. اما شرايط حال حاضر كشور نشان دهنده آن است كه صنعت ايران قابليت توسعه صنعت فولاد را ندارد.
٢ (فولاد در دنيا جزو صنايع انرژي بر محسوب ميشود بدين معنا كه توليد فولاد نياز شديد به انرژي از جمله برق و انرژيهاي فسيلي (ذغال سنگ و گاز طبيعي ) دارد و سهم عمده اي از قيمت تمام شده آن مربوط به قيمت انرژي است و از اين رو است كه ايران به خاطر دسترسي آسان به انرژي ارزان همواره جزو بهترين مناطق جهان براي توليد فولاد مطرح بوده است كه اين مزيت بالاي توليد مرهون انرژي است.
٣ ( سرمايه اوليه مورد نياز براي احداث صنعت فولاد نسبت به ساير صنايع بالاتر بوده است. و در نتيجه ريسك سرمايهگذاري نيز بالاتر است كه در صورت حذف فلهاي انرژي توجيه خود را براي سرمايهگذاري از دست خواهد داد.
٤( در چند سال گذشته محور توسعه فولاد در ايران براساس روش احياي مستقيم گذاشته شده است مانند 8 طرح استاني شركت ملي فولاد ايران (هرچند بههزاران دليل شخصا اين روش را به روش كوره بلند ترجيح ميدهم) كه اين روش نياز بالا به گاز طبيعي و انرژي برق دارد. درصد بالايي از قيمت تمام شده فولاد در اين روش وابسته به قيمت برق و گاز طبيعي است.
٥ (توليد كنندگان بزرگ فولاد در دنيا از جمله چين و كره جنوبي به دليل نداشتن گاز و برق ارزان حجم بالاي توليد فولاد را به روش كوره بلند انجام ميدهند. تا علاوه بر استفاده از ذغال سنگ بجاي گاز طبيعي از گاز حاصل از كوره بلند نيز براي توليد برق بهرهمند شوند، اما در ايران تنها 25درصد فولاد به اين روش است از طرف ديگر در فرآيند احياء مستقيم نه تنها ذغال سنگ مصرف ندارد گاز كوره نيز براي توليد برق توليد نميگردد.
حال با توجه به اين شرايط اگر فرض نماييم كه شبكه برق ايران بتواند برق بالاي مورد نياز صنايع توسعه فولاد را توليد كند- هرچند ترديد اين موضوع بيشتر است- اما قيمت اين برق به مراتب مهمتر از عرضه آن است؛ چرا كه تجربه به ما نشان داده ما با بهرهوري پايين همواره در بخش فولاد فرصتسوزي نمودهايم شاهد اين مدعا وضعيت كنوني فولاد كشور است.
برق و گاز را آن هم در توليد احياي مستقيم با كورههاي قوس الكتريكي، بدون يارانه به توليدكننده بدهيم كمر همت به مرگ فولاد بستهايم؛ چرا كه تنها 2/2ميليون تن از توليد فعلي كوره بلندي است و مابقي وابستگي شديد به گاز و برق يارانهاي دارد و در صورت تحقق اين امر روزهاي سخت تر صنعت فولاد در راه است و بحران ماههاي گذشته بازار فولاد سوز ابتداي پاييز بوده، نه چله زمستان !! در اين شرايط 2 راه حل زير منطقي به نظر ميرسد:
1) تلاش براي بسترسازي حذف يارانه در صنايع انرژيبر از قبيل صنعت فولاد با حذف تدريجي يارانه و كمك نرمافزاري و سختافزاري دولت به فولادسازان براي ترميم ساختار خود جهت افزايش بهرهوري. (شايد سهم بيشتر اين ترميم مربوط به فرهنگ سازي كاري است كه در حوزه نيروي انساني بايد انجام گردد، چرا كه در نرم نيروي انساني در جهان به ازاي هر يكميليون تن در سال تنها هزار نفر ميباشد كه در ايران اين رقم تا 7 برابر نيز ميرسد كه اين ازدحام بيش از حد نيروي كار خود بزرگترين اتلاف منابع است). 2) در كشورهاي صنعتي انرژي از لحاظ قيمت به دو دسته كلي تقسيم ميشود، انرژي ارزان براي توليد و انرژي گرانتر براي مصرف. در آن كشورها خصوصا كشورهاي اروپايي دولت به توليدكنندگان يارانه برق پرداخت مينمايد و برق صنعتي به مراتب ارزانتر از برق خانگي است، حال آنكه اين موضوع دقيقا در ايران به عكس ميباشد، و امروز لازم است دولت محترم با تجديدنظر در اين مورد مهم، انرژي را كه صرف ايجاد اشتغال ميگردد و باعث ارزش افزوده و رشد توليد ناخالص ملي ميگردد، ارزانتر به مشتري دهد تا برقي كه صرف تماشاي تلويزيون ميشود.
به هر طريق اگر در اجراي طرح تحول اقتصادي اولويتها و نيازهاي صنعت در نظر گرفته نشود، بيترديد صنعت را دچار مشكل خواهد كرد و شايد اين ايراد در آينده باعث متوقفسازي اين طرح گردد و آن هنگام بازگشت براي رفع اين قبيل اشتباهات دشوار و دير است.
نویسنده : جناب آقای محسن پروان