وي اضافه كرد : حداقل انتظار از حوزه بانكي اين است كه 100 هزار ميليارد تومان اين نياز را برآورده كند.

به گفته شجاعي از كل هدفگذاري صادرات غير نفتي 1.5 درصد در حوزه فناوري اطلاعات بايد باشد كه معادل 650 ميليون دلار است.

وي در اين زمينه با اشاره به تاييد ايجاد اولين  مركز علمي – كاربردي در حوزه صنايع نوين افزود : از سال 89 حدود 200  فقره تاييديه ايجاد واحد صنايع پيشرفته اغلب در تهران داده شده و از اين لحاظ رشد خوبي را شاهديم.

شجاعي ادامه داد: يكي از اولويتهاي 10 گانه برنامه راهبردي صنعت ، معدن و تجارت ، هم به لحاظ صنعت و هم خدمات،  فناوري اطلاعات است كه اميدواريم در ساختار جديد ديده شود.

اين مقام مسوول همچنين اظهار كرد : ما امسال عملا در 2 ماهه اول به استقلال ارزي رسيديم اما نكته مهم اين است كه حجم تجارت  نبايد كاهش يابد و طرح استقلال ارزي اين بود كه صادرات و واردات با هم برابر شوند و يا صادرات با حفظ يا افزايش حجم تجارت افزايش يابد.

به گفته وي اثرات كاهش واردات در گروه 1 تا 3 كالايي با 20 درصد كاهش در توليد و در گام بعد در صادرات مشهود است و بر اين اساس هم بانك مركزي و هم ساير حوزه هاي پشتيبان بايد كمك كنند تا مواد اوليه مورد نياز توليد از طريق واردات تامين شوند.

 معاون برنامه‌ريزي وزير صنعت، معدن و تجارت سال گذشته را سال پيچيده اي براي اقتصادي به ويژه صنعت، معدن و تجارت دانست و گفت: همه تلاش ها مبتني بر فلج كردن اقتصاد بود كه در نهايت كاهش درآمدهاي نفتي و محدوديت ارز در بانك مركزي باعث محدوديت‌هايي در بخش توليد شد.

وي با اشاره به گروه‌بندي‌هاي كالايي سال گذشته اظهار كرد: يكي از رسالت‌هاي اصلي وزارتخانه اين بود كه با وجود محدوديت ارزي آن‌ها را جهت‌گيري كرده و دو جريان پولي و ارزي را به سمت توليد هدايت كند در همين حال اين نگراني وجود داشت كه ارز به سمت حوزه غيرمولد نرود.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر اين كه گروه‌بندي كالايي با هدف ساختارمند كردن حوزه واردات صورت گرفت، افزود: ادبيات سياست‌هاي جديد تجاري براي نخستين بار در واردات شكل گرفت و به ما كمك كرد تا اختصاص ارز به گروه‌بندي‌ها را به طور كامل رصد و پايش كنيم.

شجاعي گام بعدي حوزه واردات را حركت به سمت صادرات اعلام و تصريح كرد: محدوديت‌هاي صادراتي ايجاد شده در سال گذشته نيز در راستاي حمايت از توليد صورت گرفت در همين حال به سراغ نظارت بر واحدهاي حاضر در بورس رفتيم تا با كنترل قيمت ، شاهد كاهش تاثيرات منفي آن بر روي توليد باشيم كه در همين راستا نظارت بر قيمت‌گذاري كالاها به سه طريق صورت گرفت.

وي از تغيير ساختار تجاري و اتصال آن به توليد و سرمايه‌گذاري خبر داد و افزود: هم‌اكنون نيازمند بازمهندسي در ساختار صنعتي هستيم در همين حال در سال ۹۱ متناسب با متغيرها و پارامترها رويكرد وزارت صنعت، معدن و تجارت رويكرد صيانتي بود به گونه‌اي كه توجه به سرمايه در گردش بنگاه‌ها در اولويت قرار گرفت.

شجاعي  رويكرد دستگاههاي مانند صندوق توسعه ملي را نيزصيانتي توصيف كرد و افزود : امسال با نگاه توسعه اي حركت مي كنم و استقلال ارزي هم در اوايل سال مطرح شد و اگر بنگاهها به اين سمت بروند زنجيره هاي ما قبل خود را نيز مي توانندحركت دهند.

منبع : شاتا