بنابراین بانک‌ها می‌توانند نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ مرجع تا نرخ روزانه مبادله‌ای اقدام کنند، اما کمی بعد در پی نارضایتی واردکنندگان نسبت به عدم اختصاص ارز ۱۲۲۶ تومانی به کالاهای ثبت سفارش شده طی سه ماهه اول سال و ملزم شدن آنها نسبت به پرداخت مابه التفاوت ارز ۱۲۲۶ و نرخ مبادله‌ای، اعلام شد که ابلاغیه بانک مرکزی به بانک‌ها لغو و بنا شده به کالاهای اساسی در سه ماهه اول ارز مرجع اختصاص داده شود.
در این راستا بنا بوده شورایعالی امنیت ملی مصوبه‌ای را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. ظاهرا بر اساس این مصوبه مبلغی از منابع صندوق توسعه ملی به بانک مرکزی قرض داده می‌شود تا ارز مرجع کالاهای اساسی تا پایان سال تامین شود.
اما در این زمینه بانک مرکزی هنوز بخشنامه جدیدی را تهیه نکرده و منتظر نتیجه استعلام از بانک مرکزی است.از سوی دیگر صورت جلسه‌ای توسط معاون اول دولت یازدهم تهیه شده که بر اساس آن اعلام شده که بانک مرکزی باید تا پایان سال ارز کالاهای اساسی را با نرخ ۱۲۲۶ تومان تامین کند.این در حالی است که بنا به اعلام بانک مرکزی توقف اختصاص ارز مرجع به کالاهای مختلف تاریخ مشخصی دارد.
در چنین شرایطی کالاهای ثبت سفارش شده تا زمان مشخص شدن وضعیت، امکان ترخیص با ارز مبادله‌ای را دارند و واردکنندگانی که می‌خواهند کالای خود را با ارز ۱۲۲۶ تومان ترخیص کنند همچنان باید منتظر بمانند.
بر اساس این گزارش بر اساس قانون برنامه پنجم و طبق قانون بودجه سال ۹۲، نرخ ارز شناور مدیریت شده تعیین و بنا شد مبنای محاسبات بودجه‌ای نرخی نزدیک به نرخ مبادله‌ای باشد و برای کالاهای گروه یک و دو، نهاده‌های کشاورزی و دامی که در سال ۹۱ ارز با نرخ مرجع دریافت می‌کردند، در سال جاری یارانه مناسبی پیش‌بینی شود. هدف از این تصمیم ایجاد شفافیت در اقتصاد اعلام شد تا بانک مرکزی در محاسبات یک نرخ داشته باشد، البته گفته شد که با این اقدام قیمت‌ها برای مصرف‌کننده تغییری نخواهد کرد.
در صورتی که بانک مرکزی ابلاغیه خود را باطل کند تا پایان سال به کالاهای اساسی یارانه بدهد، قانون بودجه سال جاری باید اصلاح شود.
منبع: ایسنا
