براساس آمارهای بانک مرکزی، حجم نقدینگی در کشور که در اسفند۹۰ بیش از ۳۵۲هزار میلیارد تومان بوده است، طی ۹ماه ۹۱ بیش از ۷۷هزار میلیارد تومان افزایش یافت و از مرز ۴۳۰هزار میلیارد تومان گذشت.
نرخ رشد نقدینگی در ۹ماه سال۹۱ بیش از ۲۲/۱درصد بوده است و در یک سال منتهی به آذر۹۱ نیز به ۳۲درصد رسید؛ این در حالی است که نرخ رشد نقدینگی در ۹ماه سال۹۰ به ۱۰/۵درصد و در یک‌ساله منتهی به آذر۹۰ نیز به ۲۰/۳درصد رسیده بود که نشان می‌دهد، نرخ رشد نقدینگی در سال۹۱ نسبت به سال۹۰ افزایشی بوده است. حجم نقدینگی در کشور در آذر۸۹ بیش از ۲۷۰هزار میلیارد تومان، اسفند۸۹ بیش از ۲۹۴هزار میلیارد تومان و آذر۹۰ بیش از ۳۲۵هزار میلیارد تومان بوده است.
اما براساس گزارش بانک مرکزی، در آذر۹۱ حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص ۲۵هزار و ۴۱۹میلیارد تومان، حجم پول بیش از ۹۷هزار میلیارد تومان و حجم شبه‌پول بیش از ۳۳۲هزار میلیارد تومان بوده است.
البته پیش از این محمد کشتی‌آرای رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر در گفت‌وگو با خبرنگار گسترش‌صنعت، اعلام کرده بود که حدود ۱۰۰ تن طلا در دست مردم است که این میزان طلا می‌توانست به جای نگهداری در منازل و گاوصندوق‌ها، در بخش مولد کشور به کار آید.
به هرحال در این مدت، بانک مرکزی هم تلاش کرد با اتخاذ برخی تدابیر، ازجمله فروش اوراق مشارکت، افزایش نرخ سود بانکی یا پیش‌فروش سکه، اقدام به جمع‌آوری این نقدینگی‌ها کند. برخی از کارشناسان و فعالان این حوزه، این سیاست‌ها را موفق و تنها راه جمع‌آوری نقدینگی‌ها می‌دانند و برخی آن را ناموفق عنوان می‌کنند.
در هر صورت، کارشناسان با توجه به شرایط فعلی معتقدند، پس از آزاد شدن پول حاصل از فروش طلا و سکه، بعد از روند نزولی قیمت‌ها در روزهای اخیر، ضروری است برنامه ویژه‌ای برای حرکت این منابع به سمت بازار سرمایه یا تزریق آن به بخش مولد کشور وجود داشته باشد، چراکه این امر می‌تواند باعث تعادل منابع و مصارف در این بازار و در نهایت تقویت بخش‌مولد کشور شود.
این شرایط در حالی است که دغدغه همیشگی بخش تولید و صنعت که همان نقدینگی است، همزمان با نوسانان نرخ ارز وارد فاز تازه‌ای شده و نیاز به آن افزایش یافت؛ در این شرایط باید فضا را برای روان کردن نقدینگی موجود که به سمت بازارهای جذاب نظیر سکه و ارز رفته بود، فراهم کرد.
ایجاد جذابیت در بخش تولید
مجید رضا حریری عضو اتاق تهران در این رابطه با بیان اینکه باید شرایطی را ایجاد کرد که بخش تولید بازدهی مناسبی داشته باشد تا سرمایه‌گذاران تشویق شوند در این بخش‌ها سرمایه‌گذاری کنند، افزود: ثبات و آرامش اقتصادی یکی از راه‌های ایجاد جذابیت برای سوق دادن سرمایه‌ها به سمت بخش تولید است. به گفته وی، زمانی‌که افراد از آینده بازار مطمن نباشند، سرمایه‌ها به سمت بخش‌های مولد کشور سوق پیدا نمی‌کند که این اصلا به نفع اقتصاد کشور نیست.
وی معتقد است: اقتصاد کشور باید از یک ثبات نسبی بهره‌مند باشد تا فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران بتوانند برای فعالیت، تصمیم‌گیری کرده و پیش‌بینی درستی از آینده داشته باشند. حریری با اشاره به اینکه وقتی فضای اقتصادی پرریسک شود، فعالیت‌های اقتصادی که زودبازده‌تر هستند، در اولویت ذهنی افراد قرار می‌گیرند، افزود: در این شرایط است که تولید دیگر برای سرمایه‌گذاری جذابیت نخواهد داشت و معاملات و اقدام‌هایی رونق می‌گیرد که در کوتاه‌ترین زمان، سود مناسبی را عاید سرمایه‌گذاران کند. حریری بر این باور است که باید با فراهم کردن شرایط مناسب و اصلاح ساختارها، ثبات و آرامش اقتصادی در کشور ایجاد کنیم تا فعالان اقتصادی بتوانند با آرامش بیشتری به فعالیت بپردازند و جذابیت برای ورود سرمایه‌گذاران به این بخش‌ها فراهم شود.
وی به تسهیل قوانین و مقررات برای روان‌سازی تولید نیز اشاره کرد و افزود: برخی از قوانین دست و پاگیر مانع توسعه بخش تولید شده است که این قوانین باید تسهیل شود تا در این راستا، شاهد پویایی بخش تولید و اقتصاد کشور باشیم.
به‌کارگیری ابزارهای جذب منابع
محمد طالبی مدیرعامل بانک کشاورزی هم در این خصوص متنوع کردن ابزارهای مالی، مدیریت نقدینگی درسطح کلان و خرد و ایجاد جذابیت در بخش‌های تولیدی را ازجمله راه‌های جذب نقدینگی‌های سرگردان و هدایت آن به بخش‌های مولد کشور دانست و افزود: برای مدیریت نقدینگی در کشور باید نهادسازی و ابزارسازی‌های لازم صورت گیرد، به این صورت که در ابزارسازی‌ها به‌گونه‌ای عمل کنیم تا با تنوع‌سازی، بتوانیم پس‌اندازها و سرمایه‌های مردم را جذب کرده و آن را به سمت بخش‌های مولد حرکت دهیم. به گفته وی، اوراق مشارکت، گواهی سپرده، صکوک و ابزارهای دیگر، روش‌های مختلفی هستند که باعث می‌شود، مردم در قالب آن اقدام به سرمایه‌گذاری کنند و روش‌های خوبی برای مدیریت نقدینگی محسوب می‌شود. طالبی معتقد است: یکی دیگر از مسائلی که می‌تواند به مدیریت نقدینگی در شرایط فعلی کمک کند، اصلاح نظام مدیریت نقدینگی در بخش بنگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی است. به‌طور حتم، هر میزان مدیریت نقدینگی این بنگاه‌ها بهبود یابد، به بهبود مدیریت نقدینگی در سطح کلان جامعه نیز کمک می‌کند.
این فعال بانکی به نرخ سود سپرده‌های بانکی که راهی برای جمع‌آوری نقدینگی‌های جامعه است، اشاره کرد و افزود: افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، روشی برای افزایش جذب نقدینگی در اقتصاد کشور است، اما به نظر می‌رسد که این نرخ باید از یک منطق نیز برخوردار باشد تا ضربه‌های جانبی به اقتصاد کشور وارد نکند.
مدیرعامل بانک کشاورزی معتقد است: در کنار مدیریت نقدینگی و به‌کارگیری ابزارهای جذب منابع، باید برای بخش‌های تولیدی و صنعتی امتیازات بیشتری قائل شویم تا مردم به حرکت سرمایه‌هایشان به سمت بخش‌های مولد، تمایل پیدا کنند.
بانک، بازاری بدون ریسک
عباس کمره‌ای عضو هیات‌مدیره بانک ملی هم در این رابطه با بیان اینکه با توجه به رقم بالای نقدینگی‌های سرگردان در جامعه، هدایت این نقدینگی‌ها به بخش‌های مولد، می‌تواند در کنترل تورم و نقدینگی در جامعه موثر واقع شود، افزود: از راهکارهای مهم جذب نقدینگی، استفاده از ابزارهای انتشار گواهی سپرده و اوراق مشارکت و افزایش نرخ سود بانکی است. وی تنوع بخشیدن در انواع روش‌های جذب سپرده‌های سرمایه‌گذاری را باعث مدیریت نقدینگی‌های سرگردان و جذب آن به سمت بازارهای پولی و مالی دانست و تصریح کرد: با توجه به تورم موجود در کشور و با در نظر گرفتن شرایط فعلی اقتصاد که باعث راهی شدن نقدینگی به بازارهای کاذب شده است، به نظر می‌رسد، طراحی ابزارهایی برای جمع‌آوری این نقدینگی‌های سرگردان می‌تواند بسیار موثر واقع شود.
کمره‌ای با تاکید بر اینکه برای مدیریت منابع و مصارف بانک‌ها و تقویت بخش‌های مهم اقتصادی، با درنظر گرفتن اهمیت و اولویت تولید، باید افزایش نرخ سود بانکی مورد توجه قرار گیرد تا این امر باعث جذابیت شده و به جذب نقدینگی‌ها از جامعه بینجامد، افزود: به این ترتیب، بانک‌ها هم می‌توانند این منابع را به سمت بخش‌های مولد کشور سوق دهند. این فعال بانکی تاکید کرد: پس از بازنگری درخصوص نرخ‌های سود بانکی، نظم بخشیدن به توزیع تسهیلات بانکی به بخش‌تولید نیز از اولویت مهمی برخوردار است که باید مورد توجه قرار گیرد. به گفته کمره‌ای، منابع جذب شده بانک‌ها با توزیع مناسب باید در اختیار بخش‌های تولیدی و صنعتی قرار گیرد تا مشکل اصلی فعالان این بخش که همانا کمبود منابع مالی است، مرتفع شود. به باور کمره‌ای، با توجه به شرایط حاکم، امید می‌رود که قیمت‌ها به تعادل برسد و دیگر شاهد التهاب در این بازارها نباشیم و سرمایه‌ها به جای حرکت در بازارهای پرریسک، به سمت بخش‌های مولد حرکت کنند.
هدایت سرمایه‌ها به سمت بازار سرمایه
عبدالرضا امیرتاش یکی از کارشناسان اقتصادی نیز در این رابطه با بیان اینکه ایجاد جذابیت در بازارهای پولی و مالی و همچنین در بخش تولید در شرایط فعلی که بخش زیادی از منابع از بازار طلا و سکه به‌دلیل کاهش قیمت‌ها آزاد شده است، بسیار اهمیت دارد، تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده‌ها در قالب طرح‌های جدید از سوی بانک‌ها باعث حفظ ارزش پول و اطمینان افراد برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها خواهد شد.
وی با بیان اینکه بخش عظیمی از نقدینگی‌ها در قالب طلا و دلار در صندوق‌های خانگی مردم قرار داشت که با کاهش قیمت‌ها در این بازارها و حرکت نقدینگی‌ها به سمت بانک‌ها، این امر در نهایت به نفع اقتصاد کشور بود، تصریح کرد: یکی دیگر از بازارهای مطمئن و سودده در شرایطی که مردم اطمینان خود را نسبت به بازارهای پرریسک همچون طلا و سکه از دست داده‌اند، بازار سرمایه است که در این راستا می‌توان با ایجاد سیاست‌های تشویقی، مردم را ترغیب به سرمایه‌گذاری در این بازار کرد.
امیرتاش افزود: با طراحی یک سازوکار مناسب، می‌توان شیوه سرمایه‌گذاری را در مردم تغییر داد و مردم را ترغیب به سرمایه‌گذاری در صنایع بورسی کرد. این کارشناس اقتصادی، بازار سرمایه را یکی از بهترین بازارها برای سرمایه‌گذاری دانست و گفت: بازار سرمایه در کنار سوددهی که برای سرمایه‌گذاران دارد، می‌تواند بخش‌های اقتصادی را به نحو مطلوبی تامین مالی کند و این به نفع کل اقتصاد است.
منبع : گسترش آنلاین
