جذب سرمایهگذاری خارجی در سال ۲۰۱۲ در ایران به استناد آمار منتشرشده آنکتاد، چهار میلیارد و ۸۷۰ میلیون دلار بوده که این رقم نسبت به سال قبل از آن، رشدی معادل ۱۷/۳۵درصد را تجربه کرده که بیشترین جذب سرمایهگذاری در حوزه تقسیمبندیها در بخش معدن بوده که این بخش شامل نفت، گاز و پتروشیمی نیز میشود.در این راستا، ۷۶درصد جذب سرمایهگذاریها در حوزه معدن و در اولویتهای بعدی، به ترتیب، ۸/۵درصد در حوزه خدمات، ۸/۳ درصد صنعت، ۲/۵درصد ساختمان و یک درصد بخش کشاورزی بوده است.
هدفگذاری برای جذب سرمایههای خارجی در سال ۹۲ به چه میزان است و براساس پیشبینیها، آیا این رقم تا پایان سال محقق خواهد شد؟
با توجه به اقدامهایی که در راستای جذب سرمایهگذاری خارجی در کشور انجام شده، این امر چشمانداز مثبتتری را برای ورود سرمایههای جدید خارجی ایجاد کرده است، امیدواریم با توجه به این شرایط بتوانیم سرمایهگذاران خارجی را ترغیب کرده و تشویق به سرمایهگذاری بیشتر در کشور کنیم. به هر حال، با توجه به پیشبینیها، امیدواریم همچون سال گذشته، بتوانیم هفت تا هشت میلیارد دلار سرمایه خارجی در کشور به تصویب برسانیم، اما باید این امر مورد توجه قرار گیرد که ورود سرمایهگذاران خارجی، مستلزم ایجاد و اجرای پروژهها در کشور است.
در این راستا، برای جذب بیشتر سرمایهگذار، چه قوانینی تغییر یا تسهیل شده و سازمان چه اقدامها و برنامههایی را در دستورکار قرار داده یا دارد؟
با توجه به ظرفیتها، مزیتها و فرصتهای سرمایهگذاری که در کشور وجود دارد؛ یکی از کارهایی که میتوان در راستای جذب سرمایههای خارجی به کشور انجام داد، معرفی این ظرفیتها به دنیاست که اگر بتوانیم در کنار آن مشوقهایی را طراحی کنیم، میتوانیم در جذب سرمایهها موفقتر عمل کنیم. سازمان سرمایهگذاری خارجی در این مدت توانست بیش از یکهزار و ۴۰۰ فرصت سرمایهگذاری در کشور را شناسایی و برای معرفی آن از طریق «سایت معرفی فرصتهای سرمایهگذاری خارجی» به دیگر کشورها اقدام کند.
یکی دیگر از اقدامهای سازمان، مشارکت در همایشهای داخلی و خارجی بوده که این امر علاوه بر معرفی ظرفیتها، باعث شده بتوانیم حمایتهای دولت از سرمایهگذاران را نیز اعلام کنیم که این فعالیت استمرار دارد. ایجاد مرکز خدمات سرمایهگذاری در سراسر استانها، یکی دیگر از اقدامهای این سازمان در راستای جذب سرمایهگذاری خارجی در کشور بوده است. در این راستا، سازمان برای این که بتواند فعالیت، سرویسدهی و ارائه خدمات منسجم و هماهنگتری داشته باشد، اقدام به ایجاد مرکز خدمات سرمایهگذاری کرد که هدف این مرکز، ایجاد یک کانون واحدی برای مراجعه و خدمترسانی به سرمایهگذاری خارجی است. از این رو این مرکز توانست نقش موثری در جلوگیری از پراکندگی سرمایهگذاران و کوتاه شدن بوروکراسیها داشته باشد.
تسهیل دریافت مجوزها از جمله جواز تاسیس، پروانههای بهرهبرداری، ویزا، اقامت و همچنین اقدامهای مربوط به گمرک، مالیات و... ازجمله اقدامهایی است که در راستای ورود سرمایههای خارجی به کشور نیز انجام شده است.در حوزه بسترسازی و سیاستگذاریها نیز یکی از اقدامهایی که انجام شده، تدوین پیشنویس لایحه قانون مشارکت بخش عمومی و خصوصی و ارسال آن به مراجع ذیربط بوده است. از آنجا که مشارکت بخش خصوصی و عمومی امروزه در طرحهای زیربنایی و زیرساختی اهمیت بسزایی دارد، از این رو تدوین این پیشنویس در دستور کار قرار گرفت.تدوین و انتشار کتب و بروشورها، از دیگر اقدامهای سازمان سرمایهگذاری در این راستا بوده که در نهایت پنج جلد کتاب مرتبط با سرمایهگذاری خارجی منتشر شده است.
ایجاد کارگروه تخصصی رفع موانع سرمایهگذاری در استانهای کمتر توسعهیافته، بهبود فضای کسب و کار و ایجاد و استقرار دبیرخانه اجرایی ماده ۷ قانون اجرای سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در این راستا، تسهیل و تسریع و شفافسازی مقررات دستوپاگیر، تاسیس بانک جامع اطلاعات سرمایهگذاری و برگزاری نشستهای متعدد، ازدیگر اقدامهایی است که انجام شده است.
با توجه به این که تحریم، محدودیت هایی را در بخش اقتصادی کشور بهوجود آورده، آیا این امر تاثیری در جذب سرمایهگذاری خارجی داشته است؟ با توجه به این شرایط چقدر در امر جذب سرمایهگذاری موفق بودهایم؟
از آنجا که جذب سرمایهگذاری خارجی به مولفههای داخلی و خارجی وابسته است، از اینرو اگر بخواهیم از بعد خارجی به این موضوع نگاه میکنیم، نمیتوان تهدیدها و تحریمهایی که علیه ایران انجام شده را بیتاثیر دانست، اما باید به این موضوع توجه داشت که در کنار هر تهدیدی، فرصتهایی خلق میشود که باید از آن استفاده کرد. در دیدگاه استراتژی، خلق فرصتهای جدید در کنار تهدیدها عامل مهمی است که با تکیه به آن و باتوجه به مزیتهای نسبی که وجود دارد، میتوان این تهدیدها را کمرنگ کرد. در این راستا، اگر بتوانیم برخی نقاط ضعف و موانع را رفع کنیم و فضای کسب و کار را بهبود ببخشیم، میتوانیم به راحتی از این تهدیدها گذر کنیم.
شما ضرورت جذب سرمایهگذاری خارجی در کشور را چگونه ارزیابی میکنید، فکر میکنید، ورود سرمایهگذار خارجی به کشور چه مزیتهایی را برای کشور به همراه خواهد داشت؟
ورود سرمایههای جدید به کشور باعث توسعه اقتصاد پایدار و ارتقای جایگاه جهانی کشور میشود و خلق فرصتهای شغلی جدید را به همراه دارد. سرمایهگذاری خارجی در کشور باعث افزایش صادرات، بالا رفتن حاشیه امنیت ملی، ثبات اقتصادی، تامین مالی پروژهها در کشور به این صورت که جایگزین یا مکمل منابع داخلی میشود، ازجمله مزیتهای ورود این سرمایهها به کشور است. در بخش تامین مالی از طریق سرمایهگذاری خارجی در کشور، از آنجا که در برنامه پنجم پیشبینی کردهایم که هشتدرصد تا پایان برنامه رشد اقتصادی در کشور داشته باشیم، از این رو برای دستیابی به این هدف، نیاز به یکهزار میلیارد دلار به سرمایه است که بخشی از این میزان سرمایه میتواند در داخل و از طریق بانکها، بودجههای عمرانی دولت، موسسههای مالی، بورس و اوراق مشارکت تامین شود که به نظر میرسد، اینها فقط میتوانند ۵۰درصد این مبلغ مورد نیاز را تامین کنند. در همین راستا، ورود سرمایههای خارجی میتواند این خلأ را در تامین مالی پروژهها پر کند؛ اقدامی که در دنیا انجام میشود و بخشی از هزینهها از خارج تامین میشود.
از دیگر مزیتهای ورود سرمایههای خارجی به کشور، تولید کالای باکیفیت و قابل رقابت در سطح بینالمللی، ارتقای مهارتهای مدیریتی و انتقال فناوری و دانش است که همه این موارد، ضرورت سرمایهگذاری خارجی را در کشور بیش از پیش فراهم میکند.
زهره محسنی شاد – صنعت آنلاین